قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا مصدر يمني رفيع مقرب من طرفي النزاع بأن مباحثات إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء٬ قد تفضي٬ خلال اليومين المقبلين٬ إلى انسحاب الميليشيات من بعض المناطق المهمة٬ تطبيقا للقرار٬ في ضوء ضغوط تمارسها أطراف دولية٬ ترعى عملية السلام في اليمن.

وبخصوص ملف المعتقلين وإجراءات بناء الثقة٬ قال المصدر إن الحوثيين يرفضون تماما إطلاق سراح المعتقلين٬ خصوصا وزير الدفاع٬ اللواء الركن محمود سالم الصبيحي وعددا من القادة العسكريين والسياسيين معه٬ «لكنهم سينسحبون من بعض المناطق»٬

واضافت الصحيفة أن الجولة المقبلة من المشاورات سوف تعقد «ولو تأخرت قليلا عن موعدها المقرر»٬ حسب قوله.

وتأتي زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء بعد لقائه الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وعددا من المسؤولين اليمنيين البارزين في الرياض٬ حيث شددت الرئاسة اليمنية على ضرورة إيجاد ضمانات واضحة ومكتوبة بالالتزام بالقرار الأممي٬

وانتقدت الإحاطات الأخيرة لولد الشيخ أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص سير مشاورات اليمن٬ وسعي أطراف دولية إلى إصدار بيان من مجلس الأمن يتبنى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية٬ وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية جملة وتفصيلا.

وفي الوقت الذي لمحت فيه الحكومة اليمنية إلى ربط عودة وفدها إلى الكويت بمؤتمر القمة العربية٬ الذي تشير المعلومات إلى أنه سيقف أمام الوضع في اليمن٬ فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية طالبت الحكومة بـ«تأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من مشاورات السلام حتى تعلن الميليشيا الانقلابية الالتزام الصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216 (دون شروط مسبقة٬ وبإشراف دولي وإقليمي»٬

وطرحت هذه الأحزاب٬ في بيان صادر عنها٬ مطالبة إضافية هي: «تنفيذ الميليشيات لتعهداتها في جولة بييل السويسرية والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين٬ وفك الحصار عن المدن٬ وفتح المنافذ الأمنية٬ والالتزام بالمحاور الخمسة التي تشكل أجندة المشاورات حسب التراتبية المنطقية لها٬

وكما يلي: الانسحاب من المحافظات٬ تسليم السلاح٬ عودة مؤسسات الدولة٬ الإفراج عن المعتقلين٬ استكمال العملية السياسية من حيث توقفت٬ وأخيرا تحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان».