طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بإدانة، الجرائم الوحشية التي ترتكبها جماعة الحوثية، محذرة انه لا يمكن السماح باستمرار انتهاكات الحوثيين وجرائمهم وسلوكهم الإرهابي وتهديدهم للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة دون عقاب.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها الحكومة اليمنية لمجلس الأمن عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الى مجلس الامن الدولي، عقب الجريمة المروعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء صباح الثلاثاء الماضي، وأدت لمقتل وإصابة أكثر من 30 مدنيا.

ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة جماعة الحوثي، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية.

وأكدت الحكومة اليمنية، ان ارتكاب جماعة الحوثي لهذه الجريمة "هو تجلّ واضح لطبيعة هذه الجماعة الارهابية المجرمة وسلوكها الارهابي البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب اليمني".

وأشارت إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية وثقت وأبلغت عمّا لا يقل عن (900) حادثة تفجير او هدم للمنازل السكنية من قبل جماعة الحوثي ضد من يعارض اجندتها، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين الأبرياء.

ولفتت إلى أن "هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثية الإرهابية تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الحل السياسي المتفق عليها".

واشارت الحكومة، الى انها استجابت لنداءات المبعوث الخاص للامم المتحدة والدعوات الإقليمية والدولية للحفاظ على الجهود الرامية لتحقيق السلام منذ انقضاء الهدنة الأممية الهشة، رغم عدم التزام جماعة الحوثي بأحكامها والخروقات الحوثية والتصعيد المستمر.

وحذرت من أن تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سيبعث برسالة خاطئة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع جماعة الحوثي على مواصلة سلوكها الإرهابي، وتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي.