قالت جماعة الحوثي، إنها أقالت مدير أمن محافظة البيضاء المعين من قبلها، ومسؤولين محليين تابعين للجماعة، عقب المجزرة التي ارتكبتها في مدينة رداع وسط البلاد، في ظل غضب شعبي واسع جراء الجريمة التي ذهب ضحيتها أكثر من 30 قتيلا وجريحا وهزت الرأي العام المحلي والدولي.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن لجنة التحقيق المكلفة بالحادثة التقت بأسر الضحايا والمتضررين بحضور وجهاء وأعيان محافظة البيضاء ومديرية رداع، مشيرة إلى أنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الحادثة وأحالتهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".

وأوضحت أن اللجنة أقالت مدير أمن المحافظة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة ممن لهم علاقة بالحادثة، مؤكدة أنها "لن تتهاون بحق كل من يتسبب في إيقاع أي ضرر بالمواطنين، وأنها حريصة على القيام بمهامها المتمثلة في حفظ حياة وأمن وممتلكات المواطنين".

ولفت محافظ الحوثيين في البيضاء عبد الله إدريس، إلى توجيهات بدفع الديات والتعويض عن كافة الأضرار بما في ذلك بناء منازل المتضررين في الحادثة.

وأكد أن "القضاء سيتخذ إجراءاته بحق المتسببين في الحادثة، وأن السلطة المحلية تقف إلى جانب الأجهزة الأمنية في الإجراءات التي تتخذها إزاء الحادثة".

ولاقت المجزرة المروعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي، أمس الأول، إثر تفجير منازل مواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء تنديدا وغضبا شعبيا ودوليا واسعا.

وفجر الثلاثاء، أقدمت الجماعة على تفخيخ عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها في حارة الحفرة بمدينة رداع بالمتفجرات، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء.

وقوبلت هذه الجريمة المروعة بغضب واستياء شعبي غير مسبوق، في حين اعترفت جماعة الحوثي بارتكابها للجريمة وألقت بالمسؤولية على بعض أفرادها في محاولة لتبرئة قياداتها الذين أشرفوا على تنفيذ المجزرة، وقالت إنها حدثت "نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن".