كشفت مصادر مطلعة، عن توقف تحويل الأموال عبر شركات الصرافة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت المصادر، إن شركات الصرافة أوقفت تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توجيهات جديدة من إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قضت بربط تحويل الأموال عبر شبكة موحدة للتحويلات المالية تابعة للبنك المركزي.
وأضافت المصادر أن توقيف تحويل الأموال من مناطق الحكومة لمناطق الحوثيين شملت جميع منشآت وشركات الصرافة بإستثناء بنك الكريمي الذي يواصل تحويل الأموال لمناطق الحوثيين.
وعلق الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي في تدوينة على منصة إكس بالقول: "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي، لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق".
وقال الخبير الإقتصادي علي التويتي وهو مدير شركة صرافة سابق، بأن قرار البنك المركزي بعدن ظاهرة من اجل ضبط السوق وباطنه انفصال واضح، مشيرا إلى أنه "تم ايقاف كل الشبكات في الجنوب لمصلحة الشبكة الموحدة والبنوك وضرب شركات الصرافة والمنشآت الفردية، ليتوجه الصرافين نحو الشبكات الشمالية من اجل التحويل من صنعاء الى عدن ومن عدن الى صنعاء.
وأضاف في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه تم ايقاف شبكات صنعاء ومنع الارسال والسحب، لافتا إلى أن الشبكة الموحدة لا يمكن التحويل عبرها الى الشمال، مؤكدا بأنه تم توقيف كل الحوالات بين الشمال والجنوب عدا بنك الكريمي.
وأردف: "أرى أن هذا القرار قرار انفصال بحت.. مثل ما حذرنا عند تغيير نوعية طباعة العملة وقلنا هذا بداية قرار الانفصال وستكون عملتين منفصلتين لكل واحده سعر مختلف فإن هذا القرار هو تكملة للقرار الاول وتأكيد الانفصال وفرز الشعب الواحد الى شعبين وعملتين واقتصادين ولم يعد يربطه اقتصاديا اي شيء".
وختم بالقول: "من يشير عليهم هذه القرارات هو من يريد تمزيق البلاد للأسف.. التحويل الى كل بلدان العالم مفتوح ومن الشمال الى الجنوب شبه منعدم وجاري ايقافه تماما".
