قالت دول الخليج، إن الثروات، في حل الدرة الحدودي بين السعودية والكويت، ملك للبلدين فقط، في ظل وجود نزاع مع إيران بشأنه.
وصدر بيان عن اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، أشار إلى "رفض أي ادعاءات أخرى، بوجود حقوق، لغير السعودية والكويت في حقل الغاز".
وشدد على أن ملكية الثروات في الحقل، مشتركة بين البلدين الخليجيين، وهو ما أثار، انتقادات إيرانية، عقب صدور البيان.
من جانبه رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين بيان مجلس التعاون الخليجي، ووصفه بأنه "غير بناء".
وقال كنعاني إن مثل هذا التصريح أحادي الجانب، والذي لا أساس له من الصحة غير بناء، مشددا على تمسك إيران بإجراء محادثات دبلوماسية وفنية لتحديد وضع الحقل.
ومنذ العام 2022، أثارت إيران مسألة الحقل، عقب إعلان الكويت والسعودية عن اتفاقية لتطويره، ووصفتها في حينه بأنها غير قانونية، مطالبة بعملية ترسيم، للحصول على حصتها فيه.
ويعتبر حقل الدرة الذي اكتشف في مياه الخليج عام 1967 موضوع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وكشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، عام 2023، عن "جاهزية طهران لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتسبب الخلاف على الحق في ملكية حقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، بمخاوف من عودة التوتر بين إيران والسعودية بعد توصلهما إلى اتفاقية استئناف العلاقات، حيث تدعي إيران أحقيتها في ملكية الحقل، فيما تقول الكويت والسعودية إن ملكيته بما فيه من ثروات تعود للبلدين معا.
