طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الإنتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، الإثنين، بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف المحامي "سامي ياسين الشرجبي"، مشيرا إلى أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحمل تلك القوات ومشرفها المسئولية الكاملة عن حياته.

وذكر المركز في بيان صادر عنه، بأن والدة المحامي "سامي ياسين قائد الشرجبي" أكدت خلال تواصلها مع فريق الرصد التابع للمركز،  تعرض نجلها "سامي" للحرمان من الحقوق الأساسية في الدفاع وإجراء تحقيق قانوني وذلك عبر منع عضو النيابة من الالتقاء بالمحامي، حيث قالت " تعرض ابني للاختطاف والاخفاء القسري منذ تاريخ 16/11/2023 أثناء قيامه بعمله كمحامي، من قبل أفراد مسلحين الذين قاموا بالاعتداء عليه واقتياده بالقوة وبسيارته إلى أحد سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني، أو عرضه على القضاء حتى كتابة هذا اليوم" وفقًا لشهادتها.

يذكر أن عائلة المحامي الشرجبي تقدمت بعدة شكاوى لقيادة المجلس الرئاسي ومجلس القضاء الأعلى أكدت فيها على تعرض المحامي "سامي ياسين" للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي عند اعتقاله، أثناء قيامه بواجباته والتزاماته كمحامي بالقرب من مبنى هيئة التفتيش القضائي في خورمكسر الساعة 11:00 صباحاً. حيث تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة خورمكسر برقم (21) بتاريخ 16 نوفمبر 2023، إلى جانب اقتحام بيته وتفتيشه ومصادرة أوراقه ومتعلقاته الشخصية وبعض محتويات منزله.

وأشار البيان، إلى أن المحامي "ياسين" مُنع منذ 16 نوفمبر 2023، من الاتصال بالعالم الخارجي حيث تم اخفاءه قسريًا، كما حُرم من الحصول على التمثيل القانوني، كما مُنعت عائلته من زيارته أو معرفة أي معلومات عن حالته الصحية إلى جانب حرمانه من الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء والملابس المناسبة والرعاية الطبية، بالإضافة إلى منعه من ممارسة عمله كمحامي والتعامل مع القضايا القانونية.

وأوضح المركز الأمريكي للعدالة أن حادثة الاختطاف مخالفة لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي جرّمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدا على أن ما حدث مع المحامي "سامي ياسين"، هي "جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على قوات الحزام الأمني في عدن سرعة الكشف عن مصيره بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".

وجدد (ACJ) دعوته لقيادة المجلس الإنتقالي بضرورة إنهاء ملف اخفاء المحامي "سامي ياسين"، مشددًا على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.