دعا مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، الخميس، لعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد والإضراب العام وإيقاف العمل داخل مصافي عدن في العاصمة المؤقتة للبلاد.

وعبر مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، في بيان له، رفض اللجان النقابية لمصافي عدن، ما جاء في بيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الصادر بتاريخ 2/26/ 2024م والداعي إلى الإضراب وايقاف العمل بكل اشكاله ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024م.

وطالب البيان، جميع النقابات المستقلة وكافة الموظفين لتحكيم العقل والصواب لوقف التصعيد وإعطاء فرصه لدولة رئيس مجلس الوزراء للعمل لانتشال الأوضاع الاقتصادية مما هي عليه اليوم بدلا من "زيادة الطين بله".

وناشد البيان، رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك للنظر في للمطالب الحقوقية التي جاءت في بيان الاتحاد وتأكيد أولويتها في برنامج مُزمن للحكومة وذلك لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية التي أتقلت كاهل الجميع.

ودعا البيان، قيادة الدولة في المجلس الرئاسي والحكومة للوقوف إلى جانب شركة مصافي عـدن من خلال حسن اختيار الكفاءات لقيادة دفتها ودعمها لإعادة تشغيلها.

كما طالب البيان، إدارة المصفاة الابتعاد عن دعم الاحتجاجات أو فتح وتسهيل الطريق أمام المحتجين خصوصا وأن النقابة لم تعلن رسمياً الانضمام إلى الاحتجاجات داعيا لعدم إقحام المصفاة للخوض في الصراعات قد تعيق عملها.

وثمن البيان، موقف كافة موظفي المصفاة لرفضهم الانجرار خلف دعوات التصعيد أو الاحتجاج دون بيان نقابي يجيز لهم التصعيد، داعيا للحفاظ على المصفاة وحقوق ومكتسبات عمالها.

وختم البيان بالقول: "كان من الأحرى بالاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الذي كان له مواقف سلبية في حل المشكلات والتجاوزات التي عملت على أضعاف وتفكيك النقابات الشرعية والفاعلة أن يعمل على استعادة ثقة الموظفين في الاتحاد العام قبل الخوض في أي صراعات ورهانات خاسره".