رحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد حكومة الإحتلال الصهيوني الغاصب.

واعتبر الإصلاح في بيان صادر عنه، القرار بأنه "تاريخي" وينتصر لمبادئ الإنسانية قبل كل شيء، ويؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وأكد البيان، أن وقف العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي تتمادى إسرائيل في إرتكابها.

وحث البيان، على سرعة السير في إجراءات الترافع أمام المحكمة للوصول إلى اللحظة التي يكبح فيها إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتوحشه غير المسبوق، الذي أدى حتى الآن لقتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال.

وثمن التجمع اليمني للإصلاح، موقف جمهورية جنوب أفريقيا مقدرا جهودها وتحركها لرفع الدعوى التي أثمرت عن هذا القرار.

وطالب الإصلاح، المجتمع الدولي بالضغط على قادة الإحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات العدل الدولية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للوصول إلى اليوم الذي يحاسب فيه الاحتلال الإسرائيلي على كافة إنتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني.

ويوم أمس، طالبت محكمة العدل الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.