جدد النائب البرلماني علي عشال، السبت، اتهام الحكومة بالفساد جراء صفقة بيع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية، بالرغم من تقارير تقصي لجنة الحقائق بشأن الفساد في قطاعات عدة بينها قطاع الاتصالات.

جاء ذلك في تعليق للنائب عشال في تغريدة له على منصة إكس، على رفض بريطانيا امتلاك شركة إماراتية حصة 14% من شركة اتصالات فودافون بمبرر أن 14% يعتبر خطرا على أمنها القومي.

وقال عشال: "هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على امنها القومي، متسائلا: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني".

وأضاف: "آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب".

وأكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها، مشيرا إلى أن "استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى".

ولفت إلى أنه في الماضي "وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان".

وأردف "سيأتي اليوم الذي تتعافى فيه اليمن من محنتها وسيفتح ملف عقود وصفقات الفساد التي أُبرمت بالمخالفة للدستور والقانون ولن يسقط جُرم ما صنعوا بالتقادم وسيعلم الذين افسدوا أي منقلبٍ ينقلبون"

وفي وقت سابق، جدد عضو مجلس النواب علي المعمري مطالبته للحكومة بإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات في عدن لشركة إماراتية.

وقال علي المعمري في منشور على منصة (إكس) "نعيد ونكرر ما اوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي".

ودعا الحكومة إلى الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستورية والقانونية، مؤكدا أن الاتفاقية تعد لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها، محملا الحكومة مسئولية السير في الاتفاقية.

وحث الطرف المستثمر (الإمارات) بعدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء، حد قوله.

وفي 21 أغسطس من العام الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وفي سبتمبر الماضي قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على إدعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي، وقال إن لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير.

وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من قبله للرد على البرلمان، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.

وبرر أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت.

ولفت إلى موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.

وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعبرها تمس بالسيادة الوطنية.