تظاهر أكثر من 200 ضابط وجندي يمني متقاعدين، السبت، أمام مقر وزارة الداخلية اليمنية في صنعاء (تسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) وقطعوا طريقا عاما بالمدينة، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم لشهر حزيران/ يونيو الماضي.
 
وبحسب مصدر أمني، فإن الجنود والضباط المحالين للتقاعد، نظموا احتجاجاتهم بشكل تلقائي، بعد أن وجدوا أسماءهم قد حذفت من سجلات الوزارة، بِحُجة أنهم "متغيبون عن العمل، ولم يداوموا (لم يلتحقوا بأماكن عملهم)".
 
وذكر المصدر (مفضلا عدم نشر اسمه)، أن الجنود لا زالوا يقطعون الطريق العام في صنعاء، في إشارة إلى نيتهم تصعيد احتجاجاتهم، حتى يتم تسليم أجورهم قبل حلول عيد الفطر، نهاية الأسبوع الجاري.
 
وعلى الصعيد ذاته، أفاد أحد شهود العيان، كان ماراً بسيارته في الطريق العام الرابط بين وسط صنعاء، وحي الحصبة (شمالي المدينة)، بجوار مقر الوزارة، أن جنوداً منعوه من المرور، وأجبروه على أن يسلك طريقا فرعيا.
 
وأضاف الشاهد، بأن الجنود من بينهم ضباط نصبوا حجارة، ومنعوا المركبات من المرور بشكل كامل.
 
وكانت مصادر في وزارة الداخلية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن سلطات "الحوثيين"، استولت على أكثر من 20 مليار ريال يمني (80 مليون دولار)، من حساب صندوق التقاعد بالوزارة، والمودع بالبنك المركزي اليمني، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من جماعة الحوثيين، أو من مصدر مستقل على اتهامات المصادر.
 
وتشكو مؤسسات حكومية يمنية، من انعدام السيولة النقدية، وقال عدد من الموظفين في الجهات الحكومية، للأناضول، إنهم لم يستلموا رواتبهم الشهر الماضي، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور كبير، وانهيار للعملة اليمنية أمام النقد الأجنبي.
 
وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت "الحوثيين" وسلطات الرئيس السابق، "بنهب" الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي، بأن "اليمن فقد 3 مليارات دولار من احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي، منذ أن سيطر عليه الحوثيون مطلع العام الماضي".