دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات، جماعة الحوثي لوقف سياساتها القهرية عبر مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين بشكل قهري.

جاء ذلك في بيان لمنظمة "سام" تعليقا على عزم جماعة الحوثي مصادرة منزل الحقوقي والناشط السياسي خالد الآنسي في صنعاء.

وقالت المنظمة في بيانها إن ما قامت به جماعة أنصار الله من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الانساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني.

وأضافت أن "هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة بغير ما ضرورة حربية، بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا أو أجبروا على مغادرة اليمن.

وشدد على ضرورة "إزالة كافة الحجوزات التي قررتها الجماعة عبر أجهزتها القضائية على تلك الأماكن، وتمكين الأفراد من منازلهم وأراضيهم وأبنيتهم دون تهديد أو ملاحقة أو اشتراطات، داعية لمحاسبة كافة الأفراد والجهات المتورطة في نزع ملكية الأفراد الخاصة".

وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد حق ملكية المواطنين لا سيما ضد النشطاء وخصومها السياسيين، مشيرة إلى أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وطالبت المنظمة، جماعة الحوثي التوقف فورا على التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.

وأشارت إلى أنها اطلعت على مراسلة صادرة عن مكتب مدير مكتب الحارس القضائي في صنعاء، تضمنت مطالبة لسكان عمارة الناشط والمحامي البارز "خالد صالح الآنسي"، الواقعة في صنعاء، مديرية السبعين، قرية شميلة، والمٌخصص لسكن اسرته، بضرورة إخلائهم للبناية وتسليمها لمندوب الحارس القضائي خلال 30 يوما معللة ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أموال وعقارات المحامي "الآنسي".