قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".
جاء ذلك في خطاب ألقاه شيخ محمود أمام غرفتي البرلمان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".
وأمس الاثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع الإقليم الصومالي ما يمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
وقال الرئيس شيخ محمود، إن "ما قامت به دولة إثيوبيا أمس الاثنين انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال"، وفق الوكالة.
وأضاف أن "الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب".
وأوضح أن "الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقعه من إثيوبيا اليوم"، بحسب "صونا".
ولفت الرئيس الصومالي إلى أن تلك الخطوة "ربما تعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ".
ودعا شيخ محمود الشعب الصومالي إلى "الاتحاد معا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية".
وظهر الثلاثاء، أصدر مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية، بيانا صحفيا، ألغى من خلاله توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة "أرض الصومال" بشأن استخدام منفذ بحري، ووصفها بـ"غير المشروعة"، بحسب الوكالة.
وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا بالعمل قبالة الساحل تجاريا وعسكريا، فيما صرح رئيس "أرض الصومال" موسى بيحي عبدي أن أديس أبابا "ستعترف بهم دولة مستقلة بعد إتمام الاتفاقية".
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وحسب مراقبين، فإن إثيوبيا تعتبر القرن الإفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى منطقة نفوذ إقليمي تسعى فيها لإبراز هيمنتها وتوسيع نفوذها لكي تصبح أحد أقطاب القارة السمراء، وتعتبر أن الحصول على منفذ بحري سيادي لها على البحر الأحمر إحدى أهم أدوات تحقيق هذا الهدف.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.
