[ حضرموت .. لقاء تشاوري لمساندة قرار حجب الإيرادات ]
عقد في مدينة المكلا بحضرموت لقاء تشاوري ضم عددا من الشخصيات القبلية والمجتمعية والمرأة والشباب، تحت شعار "وحدة الصف الحضرمي وتحقيق السلم المجتمعي".
ويأتي اللقاء برعاية غير معلنة من المحافظ مبخوت بن ماضي كما تشير المصادر، لإعادة النظر في تشكيل هيئات مجلس حضرموت الوطني وتصحيح أي اختلال في وثائقه، والدعوة لإعلان هيئاته إن أمكن من داخل حضرموت، دون إقصاء أو تهميش وبإشراف ورعاية السلطة المحلية.
ويهدف اللقاء التشاوري، بحسب القائمين عليه، إلى تشكيل رأي عام وقوة مجتمعية ضاغطة على استقلالية القرار الحضرمي، والشراكة العادلة والندية مع المحيط الجغرافي، ومساندة قرار منع توريد إيرادات المحافظة، والاصطفاف خلف المحافظ لتنفيذ القرار على الواقع، والتأكيد على أن أي تجنيد في المحافظة يجب أن يضم أبناء حضرموت قبل غيرهم.
وأعلن تأسيس مجلس حضرموت الوطني من العاصمة السعودية الرياض في العشرين من يونيو الماضي، كحامل سياسي معبِّر عن طموحات المجتمع الحضرمي، كما ورد في بيان التأسيس، الذي أوضح أن المجلس يضم الأعضاء المؤسسين، والوزراء الحضارم في الحكومة، ومحافظ المحافظة، ووكلاءها، والنواب الحضارم.
وكان محافظ حضرموت دافع عن قرار منع إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي والذي اتخذه المكتب التنفيذي للمحافظة في الوادي والساحل، مضيفًا بأن ذلك "ليس تمردا"، وأنه اتخذ لتوفير الخدمات لأبناء المحافظة "بعد أن أوصدت كل الأبواب".
مؤكدا خلال ترؤسه اجتماعا ضم قادة ألوية ورؤساء الشعب والوحدات العسكرية في المنطقة الثانية، أن محافظة حضرموت "كانت وما تزال عنوانا لتطبيق النظام والقانون، وتمثل روح الدولة ونموذجية مؤسساتها"، حسب تعبيره.
واستدرك: "لكن حضرموت تقف عند حقوقها لتوفير الخدمات الضرورية لأبنائها، وسبق أن نفذت عملية "ميزان العدل" لحفظ الأمن واستتبابه، بمساندة من الأجهزة العسكرية والأمنية صمّام الأمان والصخرة التي تتحطّم أمامها مطامع الأعداء".
