أكدت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الأحد، أن الحرب في غزة كشفت سقوط فكرة التضامن الإنساني وفكرة حماية الفئات الضعيفة في النزاعات المسلحة مثل النساء والأطفال، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة للناشطة كرمان، في المؤتمر الدولي الخامس من أجل المرأة والسلام بكوريا الجنوبية.
وشددت كرمان على ضرورة أن تتوافر حماية للنساء، خصوصا في مناطق النزاع المسلح على وجه الخصوص.
وقالت: "لقد كشفت الحرب على غزة، اهتزاز أفكار مهمة كنا نعدها إنجازاً للبشرية، لقد سقطت فكرة التضامن الإنساني وفكرة حماية الفئات الضعيفة في النزاعات المسلحة مثل النساء والأطفال".
وأشارت إلى أن آخر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية تفيد بأن "عدد النساء اللواتي قتلن في هذه الحرب يتجاوز ثلاثة ألف امرأة، أما عدد الأطفال الذين قتلوا فعددهم يتجاوز خمسة آلاف طفل".
وأوضحت كرمان أن أهم المعارك التي تخوضها النساء هذه الأيام لصنع السلام هي نضالها ضد الاستبداد والاحتلال.
وأكدت أن نجاح أجندة المرأة والسلام والأمن يتوقف على تحقيق اندماج المرأة الفعال في عمليات صنع القرار وزيادة مستوى تمثيلها على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية، كما يتوقف أيضا على العمل مع المرأة ومساندتها ودعمها من أجل تحقيق تطلعاتها في سبيل الحرية والعدالة والكرامة والمساواة والرفاه.
وأضافت أن هذا الأمر يتجلى من خلال نضال المرأة في دول الربيع العربي في اليمن وسوريا ومصر وتونس وليبيا والسودان، والآن في أوكرانيا وفلسطين.
وقالت كرمان إن المستبدين يشكلون أكبر خطر على الأمن والسلم العالميين.
وبينت أن المشكلة تتمثل في كون جميع القرارات الأممية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1325حول المرأة والأمن والسلام وقبله اتفاقية مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، واتفاقيات منهج عمل بجين، والالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة المرأة عام 2000 المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الواحد والعشرين، جميعها وعلى عظم نصوصها وأهمية موادها إلا أن هناك إشكالية رئيسية لا تزال مشتركة بين كل تلك القرارات والمواثيق والعهود حيث إنها تفوض عملية التنفيذ والإشراف والمتابعة للأنظمة وللدول وللحكام المستبدين وهو ما يعني بالضبط عدم تنفيذ اي من تلك البنود إذ أن حاميها حراميها كما يقولون .
وخلصت إلى "ضرورة أن تحظى كل تلك القرارات والمواثيق والعهود الدولية بآلية أممية تكفل التنفيذ والمتابعة والإشراف الأممي على تنفيذها وتكفل العقاب والردع والزجر على من انتهكها، ما لم فستظل حبرا على ورق لا تجني منها المرأة سوى الوعود المعسولة على الورق وسوى الحرمان والإقصاء والإلغاء والتهميش على أرض الواقع، وإن بنسب متفاوتة بين كل دول وشعوب العالم".
