مرصد الحريات الإعلامية بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر، المعتقل في سجون قوات الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بعد إعلانه بدء الإضراب الكامل عن الطعام.

وعبّر المرصد في بيان له عن قلقه الشديد بشأن العواقب المحتملة التي تهدد حياة الصحفي أحمد ماهر، جراء الاضراب عن الطعام. محملا الجهات الأمنية والقضائية بعدن وعلى رأسهم مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية حياته.

وقال البيان "الجميع يعلم أن اتخاذ الصحفي أحمد ماهر مثل هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، فخلال خمسة عشر شهرًا تعرض للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من حقوقه القانونية التي كفلتها له القوانين والمواثيق المحلية والدولية الخاصة بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن تلك الانتهاكات، دفعت الصحفي أحمد ماهر إلى اتخاذ هذا القرار الذي اعتبرته بـمثابة "الموت البطيء".

وقال "من خلال متابعتنا لقضية الصحفي أحمد ماهر وجمع البيانات والشهادات منذ اعتقاله يتضح تعمد الجهات الأمنية والقضائية بمحافظة عدن عرقلة سير محاكمة الصحفي وافتقارها لأبسط معايير المحاكمة العادلة، فمنذ منتصف سبتمبر من العام 2022 عقدت سبع عشرة جلسة، جميعها تم تأجيلها بحجج واهية وغير منطقية من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، من بينها جلستان فقط تم إحضار ماهر للمحكمة".

وأكد أن تجاهل المحكمة الجزائية للكثير من التوجيهات بسرعة عقد جلسات مستعجلة ومتتالية في القضية، بمافي ذلك توجيه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بسرعة التحقيق في قضية اعتقال الصحفي أحمد ماهر، وأيضاً التوجيهات الصادرة من قبل هيئة التفتيش القضائي، وقطاع المحاكم، ومجلس القضاء الأعلى بسرعة عقد جلسات مستعجلة ومتتالية في القضية، "كان لها الأثر السلبي في الحصول على محاكمة عادلة".

 ودعا جميع المنظمات الدولية والمحلية وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير بتكثيف الجهود بالضغط على السلطات الأمنية والقضائية بمحافظة عدن بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر.

والأحد الفائت، أعلن الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي، بدء الإضراب الكامل عن الطعام؛ احتجاجًا على تأخير الفصل في قضيته منذ أكثر من عام.

واختطفت عناصر الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة.