أكدت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، أن القرصنة البحرية من قبل جماعة الحوثي تضاعف تكاليف التأمين والشحن البحري وتوسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، بعد يومين من إختطاف الجماعة سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.
وعبرت الحكومة في بيان لها، عن رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها جماعة الحوثي بدعم كامل من النظام الإيراني في المياه الإقليمية اليمنية، ما يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين.
وقالت الحكومة إن هذه الأعمال "الإرهابية" التي تشنها جماعة الحوثي "من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية".
وأضافت بأن هذه الهجمات "ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية الى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي والجماعات المسلحة في المنطقة".
وأشارت إلى أن هذه الهجمات نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع جماعة الحوثي التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
ودعت الحكومة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.
وجددت الحكومة التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية هو بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر ودعم حقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
