مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع، لفريق الخبراء التابع له ونظام العقوبات المفروضة على قيادات تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، حتى منتصف ديسمبر من العام المقبل.

وأعلن مجلس الأمن الدولي حسب القرار، الذي اعتمده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحمل الرقم 2707، اعتزامه مراجعة الولاية واتخاذ القرار الإجراء المناسب فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2024.

كما طلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لإعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع لجنة مجلس الأمن الخاصة بالقرار الأممي رقم 2140.

يذكر أن مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ما عدا التمديد الأخير، الذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي.

وفرض مجلس الأمن بموجب القرار (2140) الصادر في العام 2014، عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت القائمة في البداية الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، تشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.

وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.