وجه البرلماني علي عشال، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، عن فساد في قطاع النفط يتمثل بصفقة بيع كميات من النفط لشركة إماراتية بسعر أقل من الأسعار العالمية.

ونشر البرلماني "عشال" السؤال على صفحته بمنصة "إكس"، موجها لرئيس الحكومة اليمنية.

وتضمن السؤال مطالبة رئيس الحكومة بالرد على "فضيحة بيع 18 مليون برميل من النفط الخام الى شركة "ايمو" الامارتية، والذي تسبب في حرمان خزينة الدولة من نصف مليار دولار تقريبا.

وبحسب الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة والت قال بأنها جاءت بناء على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب، مشيرا إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الموجهة الى رئيس مجلس القيادة بتاريخ 18 يونيو2023 والتي تفيد بأنه تم الاتفاق على بيع كمية 3,5 مليون برميل من النفط الخام لشركة إيمو ومقرها دولة الامارات مقابل حصولها على خصم 35% من سعر برنت، وهي الكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة".

وأضاف بأن الرسالة أشارت إلى أنه تم "الاتفاق على بيع كمية 14,5 مليون برميل من النفط الخام من الانتاج المستقبلي"، مقابل توفير الشركة الإماراتية الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام.

ونصت السؤال الموجه لرئيس الحكومة، بالمطالبة بـ "الاجراءات المعلنة التي قامت بها الحكومة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وماهي العروض التي تلقتها الحكومة، ومن هي الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الكمية من النفط، وهل تم تحديد كل هذه الكمية في العرض المقدم من اللجنة العليا لتسويق النفط؟".

وأوضح أنه "تم اقرار هذا العرض المقدم من شركة ايمو كما وضحت المذكرة، متسائلا: "ماهي توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟ وهل تم توقيع العقد مع الشركة ؟ نطلب منكم نسخة من العقد الموقع مع الشركة؟".

كما طالب بمعرفة "الاجراءات الامنية التي ستتخذها الشركة، والتي جعلت الحكومة تفرط بمبلغ نصف مليار دولار تقريباً مقابل الحماية، وهل عجزت الحكومة أن تقوم بهذه الاجراءات وتوفر هذا المبلغ للخزينة العامة للدولة، وهل ستقوم دولة الامارات وهي طرف في التحالف بتأمين وحماية التصدير لهذه الشركة التابعة لها؟".

وأشارت مذكرة عشال إلى أن مبرر الحكومة لعملية البيع حاجتها "للحصول على ايرادات عاجلة وبشكل اضطراري" لافتا إلى أنه لدى الحكومة كميات من النفط الخام في الخزانات جاهزة للتصدير، متسائلا كيف تحول الأمر الى التعاقد على بيع كميات كبيرة لازالت في باطن الأرض؟ مؤكدا أن "بيعها بهذا الثمن البخس الى تضييع مواردالبلاد".

وطالب بمعرفة موقف اللجنة العليا لتسويق النفط وهل أقرت "بيع كميات نفط لم يتم استخراجها بعد؟".

وقبل أيام، كشف النائب عشال، عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، بإقرارها بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة "إيمو" الإماراتية، بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته".

وبحسب الوثيقة التي نشرها عشال على حسابه بمنصة إكس، فإن الشركة الإماراتية اشترطت الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي.