كشفت مصادر حقوقية، عن مأساة لشاب عدني وأسرته يعانون منها في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال المحامي وضاح قطيش إن شاب يدعى "محمد البلي" ينتمي لمحافظة عدن جنوب البلاد، يقبع في السجن منذ 2016م، دون أن يكون عليه ذنب في التهم التي لفقت له بالقوة وتحت التعذيب.

وأضاف بأن الشاب البلي تعرض للضرب والإعتداء في صنعاء قبيل اختطافه في 28/2/2016، ومن ثم تم اقتياده لسجن شرطة مذبح بالعاصمة صنعاء.

ونقل المحامي قطيش عن شقيقة الشاب المختطف "شيماء" والتي قالت بأن شقيقها "تعرض للتعذيب في شرطة مذبح وكهربته وضربه، قبل أن يبصموه على ورقة فيها اعترافات بقيامه بالمراقبة لبقية المتهمين اثناء ارتكاب الجريمة ومن ثم حولوه إلى السجن المركزي بتهمة قتل شاب من محافظة عمران الاشمور، لم تكن أسرة محمد ولا محمد يعرفه من قبل أو يعرف أهله".

وأوضح أن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام غير أن الاستئناف خففت الحكم لسجن ست سنوات من تاريخ القبض عليه، في الوقت الذي انتهت فترة سجنه القانونية منذ أكثر من عام ولا يزال في السجن.

وأفاد المحامي أن ملف الشاب البلي تأخر رفعه إلى المحكمة العليا أكثر من عام وثمانية أشهر بسبب وجود اسمين لمتهم آخر في القضية، مؤكدا مضي عام وثمانية أشهر منذ صدور حكم الاستئناف بانتهاء مدة سجنه، ولا زال ملفه حبيس أدراج النيابة.

وبين المحامي أن النيابة وأولياء الدم طعنوا بحكم الاستئناف في اليوم التالي بتاريخ 14 مارس ، ورغم أن القانون يمنح فرصة 45 يوما فقط لتقديم عريضة الطعن ، فلم يتم تسليم عريضة الطعن إلا في شهر يوليو بعد أربعة أشهر من الموعد القانوني، وأحيل بعدها الملف إلى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء.

وأردف "قطيش" : "يفترض أن يدرس الملف ليحال إلى المكتب الفني للنائب العام خلال خمسة عشر يومًا لكنه أحيل بعد ثلاثة أشهر وتحديدًا في اكتوبر 2022 ، أحيل بعدها الملف إلى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء الذي يفترض كذلك أن يفصل في الملفات التي تحال إليه خلال خمسة عشر يومًا، لكن الأمر استغرق سبعة أشهر أخرى، حتى جاء ابريل العام 2023".

وقال المحامي بأنه وبعد كل هذه المدة "أعاد المكتب الفني الملف إلى النيابة المختصة لأنهم اكتشفوا أن هناك خطأ، فالمتهم الأول في القضية لديه في الابتدائية اسم وفي الاستئناف اسم مختلف، حيث كتب في الابتدائية اسمه نسيم جبران يحيى الاشموري، وكتب في الاستئناف نسيم يحيى يحيى يزيد جبران الاشموري".

وأفاد بأن شقيقة المتهم تابعت "ملف المتهم الاول ومحاولة اثبات اسمه بهدف إنهاء معاناة شقيقها الذي ارتبط أمر البت في ملفه بحسم اسم متهم آخر مزدوج الاسم، وتم احضار المتهم الأول إلى الابتدائية، الذي أفاد أنه لا يملك أي بطائق أو وثائق تثبت هويته، حاولت شيماء الوصول إلى ذويه وسؤالهم عن اسمه دون فائدة، فلم يوافق أهله بأن يأتوا للتعريف به ولم يكن لديه أي إفادة أو بطاقة شخصية".

وأكد المحامي أنه وبعد ثلاثة أشهر اضافية وتحديدا في يوليو 2023 حين قررت شيماء البلي أن تتابع مكتب النائب العام في صنعاء، الذي أصدر أمرا بأخذ المتهم الأول إلى الأحوال الشخصية وتبصيمه واصدار بطاقة شخصية له لإنهاء مشكلة الاسم، وتم استكمال الاجراءات واستخراج بطاقة شخصية للمتهم الأول واستغرق الأمر شهرا كاملا، لكن الملف لم يرفع إلى المحكمة العليا حتى اللحظة" في الوقت الذي تنتظر أسرة الشاب المختطف الإفراج عنه لإنهاء معاناة مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.