لقي قرار ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، المدعومة من الإمارات، والمتحكمة بإدارة محافظة عدن، الصادر، الأربعاء، بمنع تجوال الدراجات النارية بمديريات محافظة عدن خلال عشرة أيام، استياءً وسخطًا اجتماعيًا، باعتباره يأتي في أوضاع معيشة بالغة السوء يعتمد فيها آلاف الأسر على العمل في هذه الدراجات، بما فيها بعض رجال الميليشيات (قوات الحزام الأمني).

وأوضح الصحافي العدني، ريام محمد عبدالله، لـ "القدس العربي": "سيصطدم تنفيذ القرار مع وضع صعب يعيشه الناس في عدن، بما فيهم جنود الحزام الأمني أنفسهم، الذين يعمل بعضهم خارج وردياتهم على درجات نارية، يغطون من خلالها احتياجات عائلاتهم، التي تعيش وضعًا صعبًا، يُضاعف منه تأخر صرف المرتبات وتراجع قيمة الريال واتساع دائرة الضائقة المعيشية".

ومنحت إدارة شرطة عدن، التي تتخذها الحكومة المعترف بها عاصمة مؤقتة للبلاد، ملاك الدراجات النارية عشرة أيام لترتيب أوضاعهم؛ إذ سيتم ابتداء من تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول، مصادرة أي دراجات تتجول في الشوارع.

ويقول ريام: "في تقديري أن هذا القرار لن يُنفذ كقرار سابق اصطدم برفض مجتمعي اضطر قيادة الدولة للتدخل؛ وبالتالي التراجع عن القرار، خوفًا من أن يتحول الاستياء والسخط في الوقت الراهن إلى غضب يُشعِل شرارة الشارع المحتقن في عدن، لاسيما مع وصول الأوضاع المعيشية إلى مستويات لا تُطاق، وبخاصة مع تأخر صرف المرتبات والارتفاع المتواتر في الأسعار، وتحديدًا أسعار المواد الغذائية".

وجاء تحديد موعد بدء الحملة في تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول (ذكرى إطلاق شرارة ثورة جنوب اليمن ضد المستعمر البريطاني عام 1963) ليطرح أكثر من سؤال عما يتم الترتيب له أو التخوف منه خلال هذا التاريخ مع حديث وسائل إعلامية محلية عن مخاوف لدى ميليشيات الانتقالي من تصعيد محتمل من قوى مناوئة لها في المحافظة، كقوات درع الوطن المدعومة حكوميًا وسعوديًا، لاسيما وأن القرار اُتخذ مع جملة من الإجراءات، بما فيها استمرار التنفيذ الصارم لحملة منع حمل السلاح في المدينة، وضبط السلاح غير المرخص.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصعيد تنفذه ميليشيات الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت/ شرقي البلاد، ضد القوات الحكومية والقوى المحلية المناوئة لها، وبعض من تعتبرهم "خارجين عن القانون".

وأثار القرار، الذي اتخذه اجتماع لإدارة شرطة محافظة عدن برئاسة نائب مدير شرطة المحافظة، اللواء أبو بكر حسين جبر، الأربعاء، استياءً في الأوساط الاجتماعية بالمحافظة، التي اعتبرت القرار استهدافًا لشريحة واسعة من المجتمع يعتمد دخلها على هذه الدراجات.

وكانت الأجهزة الأمنية بعدن قد اتخذت في مرحلة سابقة قرارًا يُلزم ملاك الدراجات بإضافة كرسي مع إطار ثالث للدراجة بهدف إبطاء حركتها، وبالتالي إعاقة استخدامها في تنفيذ عمليات مخلة بالأمن كالاغتيال.

وقال الصحافي ذو يزن مخشف، في منشور على فيسبوك، : "أي قرار أمني لا يحمل حلولًا لمئات الشباب العاطلين في ظل وضع معيشي مزر، يعد قرارًا خاطئًا ومستهترًا، معتبرًا «السلطات التي أقرت هذا القرار هي بعيدة كل البعد عما تكابده الشريحة التي استهدفتها".

ويعتقد ذو يزن أن "القرار سيفتح على مصدره، أبواب غضب شعبي كبير، ينتظر الناس في عدن شرارته، نتيجة سوء الإدارة والفساد المستفحل من أعلى هرم داخل كل السلطات! صحيح هناك إشكاليات تحدث بسبب الدراجات النارية، واستهتار بعضهم وفوضى في الشوارع والطرقات، ولكن هناك إجراءات أخرى يمكن العمل بها لتنظيم هذه الوسيلة".

الجدير بالذكر أن سوء الحال المعيشي في عدن وغيرها من مدن اليمن اضطر كثيرٌ من السكان للجوء للدراجات النارية، كوسيلة مواصلات ميسرة ووسيلة من وسائل كسب العيش المتاح، والتي لا تتطلب رأس مال يُصعب توفيره.