كشفت مصادر برلمانية لـ "الموقع بوست" أن مجلس النواب بصدد عقد جلسة مرتقبة الأحد القادم لمناقشة رسالته للحكومة وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية.

وقالت المصادر إن "هيئة رئاسة البرلمان بعد نقاشات أقرت عقد لقاء تشاوري افتراضي عبر الزوم يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرا لمبحث موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة بينها بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx".

إلى ذلك اعتبر الخبير في شؤون الاتصالات، محمد المحيميد، أن الجلسة مهمة كونها تتزامن مع نهاية المهلة التي حددها البرلمان للحكومة بـ (أسبوعين) لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

خطوة مهمة

وقال المحيميد في تصريح لـ "الموقع بوست" إن الجدل بين الحكومة والبرلمان يتركز بقانونية وشرعية استحواذ شركة NX الاماراتية على 70٪؜ من مقدرات عدن نت، حيث أن هذه الصفقة تمت بمخالفة للدستور والقوانين اليمنية وبدون مناقصة وموافقة مجلس النواب، لافتا إلى أن مراسيم التوقيع كانت بشكل سري بعيدا عن إعلان أو نشر الاتفاقية.

وعن أهمية الجلسة وهل سيفلح البرلمان في وقف خطوة الحكومة، يتوقع المحيميد نحاج البرلمان، وقال "إذا لم يقتنع المجلس برد الحكومة فقد يتخذ قرارات قوية ضد الصفقة وربما ضد الحكومة".

التفاف على موقف البرلمان

وفي السياق قلل النائب البرلماني علي عشال من أهمية انعقاد مجلس النواب جلسته عبر الزوم لوقف الصفقة المشبوهة للحكومة مع شركة الاتصالات الإماراتية.

وقال عشال في تغريدة على منصة "إكس" إن كان هناك احترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدئ الشفافية وقيمة المساءلة لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس، ولتأتي الحكومة صفاً واحداً وتلقي الينا بوثائقها لنرى هل يكونوا هم الغالبين".

واضاف البرلماني عشال أن "أي لقاء محدود معهم ليس إلا التفاف علينا، رغم يقيني أن حُجتنا ستلقف ما يأفكون".

وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

والاثنين الماضي، هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا بين أوساط البرلمانيين والسياسين.

ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة. وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وأثارت موافقة الحكومة اليمنية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها، فضلا عن تشكيك ناشطين وسياسيين من نوايا الإمارات حول تطوير الاتصالات التي لاتزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين.