كشف عضو مجلس النواب، علي المعمري، عن صفقة فساد جديدة تمارسها الحكومة بفتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع، بعد أيام قليلة من تمرير الحكومة صفقة الاتصالات لشركة إماراتية بالرغم من معارضة البرلمان للصفقة.

وقال المعمري -في تغريدة نشرها بحسابه على منصة "إكس"- إن الصفقة فيها تجاوز واضح ومخالفة صريحة تتضمن فتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع الممولة بستين مليون دولار قرض كويتي.

وأرفق المعمري مذكرات مرسلة من رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة معين عبدالملك، بخصوص المناقصة الدولية رقم (1/23-MHE/KFAED) الخاصة بـ تجهيز عدد 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني.

وبحسب المذكرة، فإن المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق نام وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات وأن المواصفات صممت على شركة معينة".

وأشارت المذكرة بأنه "لم تتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع".

وأكدت مذكرة رئيس البرلمان بأن المناقصة لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم تقر منها ولم تشكيل لجنة من الجهات المعنية المختصة كما هو محدد قانوناً، لافتا إلى أنه أعلن عن تجهيزات ليست ضرورية وهي ذات كلفة كبيرة ولا يمكن استخدمها في المناطق الريفية.