تتواصل الإجراءات الانقلابية، التي تمارسها سلطات مليشيا الحوثي في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، وهي الإجراءات التي تنسف مزاعم الجماعة حول احترامها للاتفاقيات والمرجعيات المتفق عليها مسبقا، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني.
 
وفي هذا السياق، أصدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، قرارا بإعادة تسمية قوات الأمن الخاصة، بالإسم السابق، "قوات الأمن المركزي".
 
وكان صدر قرار جمهوري في 21 فبراير 2013، قضى بإعادة تسمية قوات الأمن المركزي، بمسمى "قوات الأمن الخاصة"، وذلك في سياق، إجراءات إعادة هيكلة وزارة الداخلية آنذاك.
 
وقالت وكالة أنباء "سبأ" الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، أن محمد علي الحوثي، وجه خلال حضوره مأدبة عشاء، بحضور منتسبي وضباط قوات الأمن الخاصة، بصنعاء، مساء الأربعاء، "بإعادة تسمية قوات الأمن الخاصة إلى أسمها السابق قوات الأمن المركزي".
 
كما وجه الحوثي، بدعم قوات الأمن الخاصة، بمبلغ مليار ريال، متعهدا بالعمل على مد هذه القوة بكل متطلبات عملها وإعادتها إلى جاهزيتها الأولى، بحسب وكالة أنباء "سبأ" الحوثية.
 
ويناقض هذا الإجراء تعهدات ومزاعم مليشيا الحوثي الانقلابية، حول احترامها لمخرجات الحوار الوطني، وغيرها من الاتفاقات، علما أن جميع المكونات باركت جميع الخطوات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة التي تلت ثورة فبراير 2011، وخصوصا هيكلة قوات الجيش والأمن.