أكد وزير النقل السابق صالح الجبواني، الثلاثاء، أن مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، ستقف مع معين عبدالملك بعد أن تم التوقيع على صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية، رغم معارضة البرلمان للإتفاقية.

وقال صالح الجبواني في منشور له على منصة "إكس": سيقف المجلس الإنتقالي بجانب معين عبدالملك مادام التوقيع تم على صفقة الإتصالات لمصلحة الإمارات، وقد يكون توقيع معين على الصفقة جاء بضغط الإنتقالي وهم المضيفون له في (الجنوب) كما يقولون، أول الدلائل على دور الإنتقالي أن وزراءه قد وقفوا وبقوة مع توقيع الصفقة".

وأضاف: "معين الذي تظاهر المواطنون في عدن ضد حكومته خرجت قوات المجلس الإنتقالي لتقمعهم".

وأعتبر الجبواني أن رئيس الحكومة "مجرد أداة طيعة ينفذ ما يطلب منه والإنتقالي (..) حراسة لذلك التعامل مع (..) الحراسة هو ما يجب البدء به أما الأدوات فيأتون بقرار ويرحلون بقرار".

وختم بالقول: "البعض صدق الإنتقاليين حينما هاجموا معين وبخجل ولم يدركوا أن هذا الهجوم وضعوا منه مبرر للهجوم على السفير آل جابر والمملكة (فهذي مابا تمشي إلا بهذه) والبعض لازال يصدقهم وهنا المشكلة".

والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، مع شركة إماراتية، رغم معارضة أعضاء في البرلمان.

وفي مذكرة رفعها الأحد الماضي، أعضاء في مجلس النواب جددوا مطالبتهم لرئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للإتصالات الإماراتية، محذرين مجلس الوزراء من إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.

واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب مؤشرا على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي داعية مجلس القيادة الى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في المناطق المحررة، بالتزامن مع إبرام اتفاقية أمنية وعسكرية، دون موافقة مجلس النواب المعني بالأمر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة شرقي البلاد.

واعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الـ13 من الشهر ذاته، بالصفقة التي اعتبرتها "مشروع استثماري يأتي ضمن جهود الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي".

و18 من الشهر ذاته أرسل 37 برلمانياً رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اعترضوا فيها على الصفقة، التي قالوا إنها مخالفة للقانون والدستور وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، داعين رئيس مجلس القيادة للتوجيه لتوجيه الحكومة لوقف المخالفة وعدم السير بأي إجراءات متعلقة بها.

وتأسست شركة عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار جماعة الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014، لكن الشركة تعثرت.