قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب في البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، للجنة العليا لمكافحة التهريب ناقش فيه "المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة".

وقيمت اللجنة الاجراءات المتخذة وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من التهريب، والنجاحات المحققة للاجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة اشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات وغيرها.

وأكدت بهذا الخصوص ان الضبطيات المتكررة في الأونة الاخيرة دليل على يقظة الأجهزة الامنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا.

وشدد الإجتماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب وإيجاد وتعزيز كافة الوسائل والأدوات الأمنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية  للقيام بدورها الوطني في ردع أعمال التهريب والمهربين.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان متابعة دورية للتنسيق ومتابعة جهود مكافحة التهريب، وتفعيل أعمال اللجان المختصة على مستوى المحافظات .

وأكد أهمية استشعار الجميع في الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب، لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم في مكافحة التهريب بكافة أنواعه، والإدراك الواعي للأهمية البالغة لجهودهم في درء المخاطر الأمنية والصحية والبيئية وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبدالملك أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.. لافتا إلى أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى كونه يمس اقتصاد الوطن ويضر بالامن القومي ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية والاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.

ووجه بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.