أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، الاضراب عن العمل في جميع مرافق ودوائر القضاء بدءا من الأحد القادم، وربطت النقابة رفع الأضراب بتنفيذ المطالب التي كانت رفعتها لمجلس القضاء الأعلى ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وقالت النقابة -في بيان لها- إن الأضراب يأتي بعد انتهاء المهلة المحددة للجهات المعنية بتنفيذ مطالبها الـ11 في الـ19 من يونيو الفائت بعد حوالي نصف عام من رفع الأضراب الأخير، وسط غياب أي تقدم من مجلس القضاء الأعلى والحكومة فيما يخص تنفيذ هذه المطالب.

ووفقا للبيان فإن النقابة قررت الاضراب بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة على مدار أسبوع كامل، في الوقت الذي دعت فيه نادي القضاة الجنوبي وكافة الكيانات والمجالس النقابية للوقوف معها وتأييد الاضراب.

وحملت النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عن نتائج الاضراب وتعطيل مصالح وقضايا المواطنين في الوقت الذي أعربت فيه عن أسفها لاتخاذ الأضراب لتحقيق مطالب منتسبي السلطة القضائية.

وأبدت النقابة أسفها للوضع الذي وصلت إليه السلطة القضائية وتراجع مستوى المعيشة لمنتسبيها إضافة إلى عدم فرض هيبة القضاء وعدم احترام القرارات والأحكام القضائية وتنفيذها من قبل السلطات المحلية والجهات الأمنية.

وتضمنت المطلب الأول والثاني للنقابة تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية مع الحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة، وسرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014.

وشمل المطلبين الثالث والرابع إصدار قرار مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري وضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى، والحفاظ على مكانة و هيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية واخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداثات والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية وتمكين النقابة ومنتسبيها منها.

وطالبت النقابة بالفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وفقا لقانون السلطة القضائية. وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير العدل والنائب العام إن وجدت.

وشمل المطلب السادس منح الدرجات القضائية المستحقة للقضاة في القرار 18/19 وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم وإحلال بديلا عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والخبرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري.

وتضمنت المطالب رقم 7 و8 و9 إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات وإخراجها للنور، وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد وادرجها ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظام والقانون، وتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 الف دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي.

واختتمت النقابة مطالبها بالدعوة لتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية، وفتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية لمنتسبيها.