تعيش محافظة حضرموت منذ أشهر حالة من التوتر عقب موجة من السجال السياسي التي يعبر عنها الحشد المتبادل بين القوى السياسية في كبرى محافظات اليمن، كاشفة عن استمرار الأزمة داخل الشرعية اليمنية التي تختلف فيما بينها على رغم توافقها في عداء الحوثيين.

وأصيب متظاهرون بجروح إثر هجوم مسلح على فعالية ذكرى 7 يوليو (تموز) التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة سيئون في محافظة حضرموت.

وأكد سكان محليون رؤية عربات الإسعاف وهي تنقل المصابين إلى مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج، فيما قدمت الإسعافات لآخرين في موقع الفعالية.

دس الغضب

ومساء الجمعة احتشد آلاف من أبناء المحافظة في مسيرات حاشدة بمدن رئيسة في مناطق الوادي والساحل إحياءً لذكرى "7 يوليو" 1994، وهي التي توافق التاريخ الذي أعلنت فيه قوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح استكمال السيطرة على مدينة عدن في أعقاب الحرب التي اندلعت بين الحكومة اليمنية في صنعاء (الموالية لصالح) والحزب الاشتراكي اليمني في عدن (الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي قبل الوحدة) على أثر المطالبة الجنوبية بفك الارتباط عن دولة الوحدة مع الشمال التي قامت عام 1990.

وانتهت الحرب في "7 يوليو" بهزيمة قوات الحزب الاشتراكي، وهرب معظم القادة الجنوبيين إلى المنفى في الخارج، ودخول القوات الشمالية مدينة عدن، وهو ما اعتبره البعض "احتلالاً" في حين اعتبرته حكومة صنعاء "تعميداً بالدم لدولة الوحدة اليمنية" والقضاء على "عصابة الردة والانفصال" بحسب وصف صالح حينها.

وجاء الإعلان عن قرار الانفصال بعد أكثر من ثلاثة أعوام من توقيع الوحدة الطوعية والسلمية بين شطري اليمن في 22 مايو (أيار) عام 1990 بعد تصاعد الخلافات التي نشبت بين القيادات الجنوبية والشمالية، ليعلن الرئيس علي عبدالله صالح الحرب في 27 أبريل (نيسان) 1994 على القيادة الجنوبية بقيادة علي سالم البيض، الذي أعلن الانفصال في 21 مايو من العام نفسه، أي بعد إعلان الحرب.

صدمة الجنوب

في ذلك اليوم، أعلن صالح انتصاره وانتهاء الحرب بدخول عدن وخروج القيادات الجنوبية منها، والإعلان عن وصول نائبه الجنوبي علي سالم البيض إلى سلطنة عمان، وهو الذي شكل بداية جديدة لمسار الأحداث اليمنية ونقطة تحول مثلت بداية لكثير من الإشكالات التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

وتمثل ذكرى يوليو صدمة للجنوبيين الذين دائماً ما يقولون إنهم تعرضوا للغدر عندما ذهبوا للوحدة طواعية انتصاراً للمشروع القومي والوطني ممثلاً بدولة الوحدة في إطار "الجمهورية اليمنية" وعاصمتها صنعاء، خصوصاً وقد ارتبط التاريخ، وفقاً لمراقبين، بعمليات إبعاد ممنهجة للكوادر الجنوبية في القطاعات المدنية والعسكرية، كما يتهمون نظام صالح بتهميشهم وسلب حريتهم ونهب أراضيهم وسيطرته ومقربين منه على جل الثروات النفطية والغازية، وغيرها، في حين كانوا ينعمون بدولة متطورة توفر لهم كل الخدمات فضلاً عن قيم العدل والقانون والعدالة الاجتماعية.

أوغرت طريقة صالح في حرب 1994 صدور الجنوبيين ضد نظامه، حيث استعان بخليط سياسي وقبلي وديني من بينهم الجماعات المتشددة التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"ورموزها الذين شاركوا في الحرب الأفغانية، وسارعوا لحشد الشارع بالخطب والفتاوى واعتبار الحرب ضد الحزب الاشتراكي "الشيوعي الملح" مقدسة.

نتج من الضخ الديني الضخم حينها حشد رجال القبائل الشمالية الذين تعاملوا مع الأمر كوظيفة بمقابل، أكدها مشايخ شاركوا في الحرب قالوا إن صالح دعاهم إلى القتال مع قواته مقابل أخذ كل ما يقع تحت أيديهم في الجنوب من أسلحة ومقدرات وغيرها، فضلاً عن الامتيازات السياسية والاقتصادية التي سيحصلون عليها لاحقاً مكافأة لهم، إضافة إلى الاستعانة بالقيادات الجنوبية التي تقع على خلاف قديم مع الحزب الاشتراكي في عدن على خلفية أحداث 13 يناير (كانون الثاني) 1986، وفي مقدمتهم الرئيس السابق عبدربه منصور الذي عين حينها وزيراً للدفاع كونه الخبير بالخفايا العسكرية، وحينها ظل صالح والإعلام الحكومي التابع له يردد شعار "الوحدة أو الموت" حتى تمت مهمة اجتياح عدن.

حراك شعبي

ظل الغضب الشعبي في صدور الناس جنوباً باحثاً عن فرصة تلامس أسبابه وتزيل آثاره، إلا أنهم اتهموا نظام الرئيس صالح بتجاهلها، بل والسخرية منها عندما اعتبرهم مجرد "مهزومين حالمين بعودة الماضي التشطيري"، كما كان يردد في خطاباته، وهو ما دفعهم إلى إطلاق "الحراك الشعبي السلمي" بقيادة "جمعية المتقاعدين العسكريين" الذي نادى لاحقاً بانفصال الجنوب في الذكرى نفسها (7 يوليو) من عام 2007، وإثرها خرج الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، من منفاه لأول مرة، في 21 مايو 2009 مؤيداً الاحتجاجات الشعبية ومعلناً عودته مرة أخرى إلى العمل السياسي لتأكيد حق "تقرير المصير"، وهو الصوت الذي لم يعد خافياً في الجنوب اليوم، وبات عديد من التيارات السياسية يتبناه ويطالب به على رغم عدم الاقتناع به سابقاً، وعزز من حضور صداه الحرب الدائرة في البلاد منذ ثماني سنوات بين الشرعية وميليشيات الحوثي القادمة من أقاصي الشمال اليمني التي يشكل عمقها الجغرافي التاريخي ومخزونها البشري لتنفيذ مشروعها المسلح المدعوم من إيران، والمتمثل في إقامة دولة ولاية الفقيه المستنسخة من النظام الإيراني.

توافق وتهدئة

أحداث حضرموت تؤكد أن دعوات الانفصال لا تزال قائمة، على رغم انخفاض صوتها على مدى العام الماضي مقارنة بالأعوام التي قبلها، بفضل التوافق الذي أحدثه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام الماضي وفق مرسوم للرئيس السابق عبدربه منصور هادي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة آخرين يشكلون طيف المكونات اليمنية بمن فيهم عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس في عام 2017 ويتبنى خيارات فك الارتباط، وبات صاحب الصوت الأعلى في هذا الجانب خصوصاً وهو من يحكم قبضته على العاصمة الموقتة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى.

مع ذلك، فإن حالة التوافق لم تجب بعد وفقاً لمعطيات الحشد والحشد الآخر عن تساؤلات المرحلة عما بقي في مشروع دولة "الوحدة اليمنية" التي مثلت أجمل أحلام اليمنيين شمالاً وجنوباً، وهي تواجه اليوم واحدة من أعقد فتراتها ومدى إمكانية صمودها أمام رياح دعوات التشظي التي تهدد النسيج الوطني اليمني برمته في بعديه السياسي والاجتماعي، فضلاً عن مشكلات انهيار الدولة وصراعات الهوية.

وتأتي هذه التطورات عقب أيام من اختتام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي زيارته للمحافظة التي تعد الأولى من نوعها لمنطقة يمنية غير عدن منذ تشكيل المجلس الرئاسي قبل أكثر من عام تزامناً مع جملة من التطورات السياسية التي تشهدها المدينة المطلة على البحر العربي تمثلت في إعلان "مجلس حضرموت الوطني" الذي تشكل من مختلف المكونات هناك، بعد شهر من المشاورات التي رعتها السعودية في الرياض.