دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب من أطراف الصراع تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة، مشددة على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة يشكل غطاءً ضمنيًا لتلك الأطراف للاستمرار بجرائمها ضد المدنيين.

وقالت المنظمة في بيان لها بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 يونيو/حزيران من كل عام إن هذا اليوم يأتي بينما يتعرض آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً في اليمن في كل من سجون جماعة الحوثي والسجون غير القانونية التي تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات في جنوب اليمن والقوات السعودية وسجون الحكومة الشرعية في مأرب وسجون الجماعات المسلحة لأنواع متعددة وقاسية من التعذيب النفسي والجسدي ويقبعون في سجون تفتقر لأبسط الشروط القانونية والإنسانية، ولا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء.

ولفتت "سام" في بيانها على أن كثيراً من المعتقلات أصبحت نقاطاً سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب في اليمن، حيث تنتشر عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي، كسجون الأمن السياسي والأمن القومي وقلعة العامرية في رداع وقلعة الكورنيش بالحديدة ومعتقل الصالح بتعز التابعة لجماعة الحوثي، وسجون بئر أحمد وقاعة وضاح والتحالف في عدن ومطار الريان سابقا في حضرموت وسجن الطين في سيئون وسجنا عزان وبلحاف التابعة للقوات الاماراتية وللميلشيات التابعة لها، ومعتقل المعهد في مدينة مأرب التابع للحكومة الشرعية، وسجون أخرى تتبع جماعات مسلحة، حيث يمارس في هذه السجون شتى أنواع التعذيب المفضي في بعض حالاته إلى الموت بحق المعتقلين تعسفا، والمخفيين قسرا. 

وأكدت المنظمة على أن جريمة التعذيب أضحت ممارسة خطيرة في اليمن، يخاف منها الضحايا وأهاليهم على حد سواء. فعلى مدى سنوات الحرب رصدت منظمة سام ووثقت حالات تعذيب مروعة، وكشفت الأساليب التي تمارسها الجهات المختلفة في التعذيب، وأصدرت البيانات والتقارير التي كشف هذه الممارسات.

وبّينت إحصائية منظمة سام بأن عدد المدنيين الذين قتلوا تحت التعذيب خلال هذه السنوات قد تجاوز (200) حالة منهم (56) معتقلاً توفوا تحت التعذيب في عام 2018. بينما سجلت المنظمة وفاة (53) معتقلا تحت التعذيب عام 2017، في حين سجلت وفاة 70 معتقلا بسبب التعذيب في عام 2016.

تؤكد منظمة "سام" أن التعذيب أصبح ممارسة يومية في أغلب السجون غير القانونية التي تتبع أطراف الصراع، وتؤكد الشهادات التي وثقتها أن أغلب من احتجزوا قد تعرضوا لتعذيب قاسي وسوء معاملة سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية وصلت إلى حد الموت أحيانا.

كما أكدت المنظمة الحقوقية رصدها لتزايد حالات التعذيب في سجون سعودية أو لقوات وجماعات موالية للسعودية في كلٍ من محافظتي المهرة وحضرموت إضافة إلى سجون في ألوية الحد الجنوبي وسجون الاستخبارات السعودية في منطقتي جيزان ونجران، وأنها بصدد إصدار تقرير تفصيلي عن تعذيب تعرض له يمنيون، أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشارت "سام" إلى أن سياسة الإفلات من العقاب، وفساد وضعف المؤسسات القضائية ساهم بصورة كبيره في انتشار السجون غير القانونية، حيث أصبح كثير من المتورطين في نهج التعذيب يتحصنون خلف مناصب قيادية تنفيذية، يحول دون مساءلتهم، كما يعمد البعض إلى التخفي خلف ألقاب وكنى غير معروفة تحسبا لأي مساءلة قانونية مستقبلا.

ونوهت "سام" الى أن الآلاف من الضحايا وأسرهم يحتاجون إلى مساعدة طبية ونفسية وإنسانية واجتماعية وقانونية مباشرة، ولذا تقترح منظمة سام إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعتقلين والمخفيين قسراً وضحايا التعذيب، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لضحايا التعذيب في السجون وأسرهم.

وشددت المنظمة من جانبها إلى ضرورة قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها، كما دعت المبعوث الأممي إلى الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم، مؤكدة بأنها على تواصل مع لجان التحقيق بشأن اليمن لإدراج المنتهكين ضمن قوائم الاتهام.

وطالبت سام في بيانها بضرورة تشكيل قائمة سوداء تشمل جميع مرتكبي جرائم التعذيب من كافة الأطراف في اليمن، والعمل على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادا لميثاق روما الدولي.

كما دعت المنظمة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتجنيب المدنيين الانتهاكات غير المبررة من قبل أطرف الصراع، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الأفراد في البلاد.