أعلن البنك المركزي اليمني، السبت، عن ايداع الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع حصار خانق تتعرض له الحكومة الشرعية وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقالت إدارة البنك المركزي بأنها قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي نيويورك".

وأضافت في بيان لها على صفحة البنك على فيسبوك، بأن الدفعة التي إيداعها "سيتم استخدامها في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".

وفي أغسطس 2021م، أعلن صندوق النقد الدولي، حصول اليمن على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطات حقوق السحب الخاصة.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، انهيارا غير مسبوقا في أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في الوقت الذي تشهد فيه جميع المحافظات اليمنية غلاء فاحش وارتفاع في الأسعار، بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية.