كشف خبراء اقتصاديون في اليمن، السبت، عن أسباب انهيار الريال اليمني مجددا أمام العملات الأجنبية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، الروسية عن شلال العفيف، الخبير الاقتصادي اليمني، قوله إن نفاذ أو قرب نفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يرجع للعديد من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وقال العفيف إن الارتفاع الحاصل حاليا للدولار أمام الريال اليمني في مناطق الشرعية يعود إلى نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، نتيجة لتوقف صادرات النفط التي كانت مصدر الدخل الوحيد من العملة الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى توقف البنك المركزي عن بيع العملة الأجنبية عن طريق المزاد الذي كان يعلن عنه أسبوعيا، حيث أصبح الآن شبه متوقف.
وأوضح العفيف، أن هناك أسباب أخرى وراء تراجع صرف الريال أمام العملات الأجنبية من بينها العوامل السياسية المتمثلة في عدم نجاح المفاوضات والتوصل إلى سلام دائم في اليمن.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل السياسية والاقتصادية على السواء، شكلت نوعا من الضغط على السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف.
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي اليمني، عبد الله باشراحيل، إن "الاعتداءات الإرهابية للمليشيات الحوثية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود، أثرت على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% حسب تقارير سابقة للبنك المركزي، مما انعكس سلباً على سعر الصرف".
وتابع حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تراجع أسعار الصرف وعودة التضخم الزاحف جاء متأثرا بالعوامل الاقتصادية والسياسية القائمة، ويكون معه التركيز المبالغ فيه أو توجيه اللوم على السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، وهذا لن يكون كافيا لمعالجة الوضع، لأن محور الارتكاز هو في معالجة الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وأشار باشراحيل، إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن، أكد أمس الأربعاء، في بيان على موقعه الرسمي أن لدية من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج، لافتا إلى أن البنك سوف يستمر بالمزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية، لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية.
وعبر باشراحيل، عن أمله بأن يقوم أصدقاء وأشقاء اليمن بدعمه في تلك الأزمة، وذلك عن طريق إطلاق المنح المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني في القريب العاجل.
ويقول مازن النوبي، صاحب إحدى شركات الصرافة في جنوب اليمن، إن ارتفاع الدولار في تلك الفترة يعتبر أمرا طبيعيا نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن أحد الأسباب التي أدت للوضع الراهن والمتعلق بسعر الصرف للدولار أمام الريال اليمني، أن التحالف العربي لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه لدعم اقتصاد البلاد منذ عدة أشهر، متمثلا في الودائع التي جرى الحديث عنها.
وتابع النوبي: "الأمر فقط لا يتعلق بالودائع فقط، نظرا للظروف السياسية الغير مستقرة والصراع الحاصل في الجنوب بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي (الشرعية)، لأن عمليات الارتفاع والانخفاض لا تحدث إلا في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وطبيعي أن يكون لهذا الصراع تأثير كبير على العملة والاقتصاد بشكل عام".
وأشار النوبي، إلى أن هناك بعض التسريبات تقول أن هناك أزمة في دفع مرتبات الموظفين من قبل البنك المركزي هذا الشهر، وبكل تأكيد الخبر متداول اليوم بين التجار اليمنيين الذين يخشون من انهيار الريال مجددا ويسعون لتوفير الدولار، الأمر الذي يخلق زيادة في الطلب وبالتالي زيادة سعر الصرف للدولار أمام الريال.
بدوره، حذر المركز الإعلامي والثقافة المصرفية بالبنك المركزي اليمني من "الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويح لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاذ الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني"، ودعا "وسائل الإعلام المهنية والأقلام الشريفة إلى التنبه لخطورة مثل هذه الشائعات الكاذبة".
وأشار البنك في بيان إلى أن "الاعتداءات الإرهابية للمليشيات الحوثية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود أثرت سلباً على إيرادات الدولة، إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الأشقاء والأصدقاء".
وأكد البنك المركزي أن لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج، مشيرا إلى أن البنك سوف يستمر بالمزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية.
وتشهد مناطق الشرعية اليمنية وبشكل خاص المحافظات الجنوبية حالة من الجدل بعد معاودة الدولار ارتفاعه مجددا أمام الريال اليمني، ما قد يؤدي لمزيد من الأزمات.
