طالبت هيئة رئاسة البرلمان اليمني المبعوث الأممي والامم المتحدة باتخاذ قرارات واضحة بشأن صلف وتعنت جماعة الحوثي وعرقلتها كل المفاوضات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الأحد بحضور نائب رئيس المجلس محسن باصرة ورؤساء الكتل البرلمانية، بالمبعوث الأممي السيد هانس غروندبرغ، وفقا للموقع الرسمي للبرلمان.

وحمل البركاني المبعوث الأممي والأمم المتحدة مسؤولياتهم بإيضاح الصورة للعالم أجمع ثانياً اتخاذ القرارات التي توقف صلف الحوثي وعبثه.

وأكد رؤساء الكتل البرلمانية أن التجربة مع الحوثي مره وأنه لا يفي بأي تعهدات ولا ينفذ إي اتفاقات وليس لدية عهد ولا ميثاق وجرى نقاش مستفيض، معللين بالعديد من الحقائق التي يجب أن يلتزم بها المبعوث الأممي ويتعامل من خلالها حتى لا يقع في شرك الحوثي وألاعيبه.

 وحذر من تلاعب الحوثيين بالألفاظ والمواقف دون أن يتحقق شيء وأن عدم فتح طرق تعز خير شاهد على كذبهم.

وأكد البركاني أن خيار السلام هو الخيار الأمثل لكن الشريك المؤمن بالسلام غير موجود مطلقًا، لأن الحوثيين غير جاديين ويتنقلوا من موقف إلى أخر، ويلهون العالم بالشعارات ورفع الجانب الإنساني، فيما هم أبعد عن الإنسانية بدليل حصار تعز على مدى هذه السنوات، فيما مطار صنعاء وميناء الحديدة قد فتحت على مصراعيها واتفاق ستوكهولم قد أنقذ الحوثي إنقاذاً كاملًا ومع ذلك لم ينفذ من التزاماته شي وقد أتضح  جلياً أن من لا يريد السلام هو الحوثي وليس غيره.

وأضاف إن السلام القائم على المرجعيات الثلاث والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه القائم على العدل والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وليس الادعاء بالحق الإلهي وإن كل الاتفاقيات الماضية نفذتها الشرعية فيما لم ينفذ الحوثي شيئا.

وقال إن من غير العدل أن يسمح العالم للحوثي بايقاف تصدير النفط، فيما هو يفرض على الشرعية دخول سفن النفط والبضائع إلى ميناء الحديدة بحرية مطلقة ويجني الحوثيين مئات المليارات من الجبايات ويفرضوا الشروط القاسية على التجار بعدم الذهاب إلى مناطق الشرعية.

ودعا البركاني المبعوث إلى ضرورة انقاذ العمل المصرفي والاستثماري في مناطق سيطرة الحوثي، فيما أصدر ما أسموه قانون منع المعاملات الربوية والذي نهب ثروات البنوك والمستثمرين والمواطنين وودائعهم واستثماراتهم في سابقة لما يشهد لها العالم من نظير.

من جانبه أكد المبعوث أن مكتبه يعد مختلف الرؤى والتصورات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية، إضافة إلى جهوده.

وتابع "رغم أن الأزمة اليمنية بالغة التعقيد إلا أن الأمم المتحدة عازمة للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني ويحفظ دماء أبناءه وأمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه".

وأفاد بأن جميع القضايا ستبحث ولكن الأولويات ستعطى لترتيب المرحلة الأولى المعلن عنها ترتيباً كاملًا ودقيقاً بما يضمن الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة بنجاح ومصداقية كاملة.

وأعرب المبعوث الأممي عن تفاؤله بالدور السعودي والعماني وأن صمود الهُدن حتى اليوم يعني أن الأطراف لديها الرغبة للوصول إلى السلام وأن الشعب اليمني يستحق السلام الكامل بعد السنوات الطويلة من الحرب .