أعاد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح التذكير بما وصفه تفجير جامع دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، والذي وقع في الثاني من يونيو 2022، إبان الثورة الشعبية اليمنية التي طالبت برحيل نظام صالح عن السلطة.

وخاطب "طارق صالح" الذي يعمل حاليا عضوا في مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية والإمارات ويقود مليشيا في الساحل الغربي من اليمن بتمويل من الدولتين من وصفهم بمرتكبي الجريمة "بسوء فعلهم الذي أسقط الدولة والثورة في لحظة واحدة، وأوصل الجميع الى ما هم عليه الان من ضعف وشتات".

وأضاف في تغريدة له في تويتر موجها كلامه لجهات لم يسمها " يتبادلون الادانات تعبيرا عن القصور والعجز، فيما الحوثي وحده كسب ولايزال جراء ذلك".

ووصف تلك الجهات بروح الشر التي أحرقت الجميع، وطالبها بإدانة جذور الجريمة، والكف عن معارك الأوهام، والتركيز على الحوثيين، معتبرا ذلك وفاء لروح عمه "صالح"، وتكريما له.

وأثار حديث طارق صالح ردود فعل واسعة من صحفيين ونشطاء يمنيين، والذين ردوا على تلك التصريحات بالتذكير بجرائمه السابقة، والتساؤل عن دوره في الكثير من الأحداث منذ العام 2011م.

اقرأ أيضا: زيارة طارق صالح لتعز.. عودة قناص الأطفال للمدينة في مركبة إماراتية برائحة البارود والدم (تحليل)

ورد الصحفي عامر الدميني على طارق صالح بالمطالبة بالتحقيق معه عن أدواره السابقة في عدة محطات، وأضاف بالقول: "وقعت حادثة الرئاسة وأنت جنب صالح، ودخل الحوثي صنعاء وأنت متحالف معه وكذلك صالح، وقتل صالح وأنت قائد حراسته".

وعقب بالقول: "لذلك من الجدير أن يتم التحقيق معك كيف حدث هذا كله، وأين دورك أنت وأنت جوار صالح في كل تلك المحطات".

وقال الدميني مخاطبا طارق صالح "جذور الجريمة بدأت بقتل صالح للمتظاهرين ورفضه الاستجابة، ثم ازدهرت تلك الجريمة بتحالفكم مع الحوثيين، ولا يجب أن ترمي الناس بالحجارة ما دام بيتك من زجاج".

وكان طارق صالح يعمل إبان وقوع تفجير مسجد الرئاسة قائدا للحرس الخاص، واللواء الثالث حرس، وهي ألوية معنية بحراسة عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في فترة حكمه الأخيرة، وأقيل منها في السادس من أبريل 2012 بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وخلال فترة ترأسه لتلك الألوية برز اسمه كأحد المتورطين في استهداف الشباب المنخرطين في الاحتجاجات المناهضة لصالح إبان فترة الثورة، خاصة في العاصمة صنعاء، التي شهدت أكبر مجزرة دموية في الـ18 من مارس 2011، فيما عرف بمجزرة جمعة الكرامة، التي أحدثت تحولا كبيرا في الثورة الشعبية، ووجهت اتهامات له بالتورط فيها.

وعقب قرار إقالته نفذ طارق صالح تمردا على الرئيس هادي، ورفض قرار تعيينه ملحقا عسكريا في ألمانيا، وقاد تمردا في اللواء الثالث التابع للحرس الجمهوري، رفضا لقرار إقالته، واعتبرت حينها منظمة هيومان رايتس ووتش تعيينه في منصب دبلوماسي أمر مقلق كونه كان من القيادات العسكرية المُتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أحداث 2011، منها الاعتداء على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.

وقبيل اسقاط العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي، كان طارق صالح أحد القيادات العسكرية التابعة لعمه "صالح" المتحالفة مع جماعة الحوثي، والتي سهلت اقتحام الحوثيين للعاصمة، وسيطرتهم عليها في الـ21 من سبتمبر 2014م.

ومع انطلاق العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن نهاية مارس 2015م بدأت مرحلة جديدة في مسيرة طارق صالح، إذ برز اسمه من جديد كأحد القيادات العسكرية الأكثر إخلاصا لجماعة الحوثي، من خلال تجهيز القناصة لاستهداف المناوئين للطرفين في عدة محافظات يمنية، كان أبرزها في محافظة تعز، وكذلك تدريب القوات، ونقلها لجبهات القتال ضد الجيش الحكومي، المدعوم من السعودية.

ظهر طارق صالح حينها منسقا مع "عمه" مع قيادات جماعة الحوثي، محرضين على استهداف المدن والأحياء السكنية التي قاومت تمددهم، ورفضت الخضوع للاجتياح الحوثي المشترك مع قوات صالح، وارتبط اسمه بشكل كبير مع كتائب القناصة، التي استهدفت العشرات من المدنيين الأبرياء، والجنود والقيادات العسكرية، وعطلت الحياة العامة للسكان.

ومع تمكن الحوثيين من الانقضاض على شريكهم الرئيسي علي عبدالله صالح، وقتله في الـ4 من ديسمبر 2017، فر طارق صالح من العاصمة صنعاء، في عملية لاتزال غامضة، حول كيفية نجاته منها، وظهر لاحقا وتحديدا في 12 من يناير 2018 بمحافظة شبوة، ليبدأ طور جديد من مسيرة الرجل.

انتقل بعدها طارق صالح للعمل مع دولة الإمارات، وأسس بتمويل منها فصائل ومليشيا مسلحة في الساحل الغربي من اليمن، وفي السابع من أبريل 2022م جرى الإعلان من العاصمة السعودية الرياض عن إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتشكيل مجلس قيادة جديد برئاسة رشاد العليمي، وعضوية سبع شخصيات كان طارق صالح أحدهم.