تبادل أطراف الصراع في اليمن (الحكومة والحوثي) الاتهامات بشـأن عرقلة زيارات المعتقلات بين الطرفين.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على تويتر، إن طرف الحكومة رفض العرض المقدم منهم (الحوثيون) بالإفصاح عن مصير محمد قحطان مقابل أن يفصحوا (الحكومة) عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم قدّم الحوثيون بهم كشفا قبل أيام.

وأضاف "تم إبلاغنا من قبل الأمم المتحدة أن طرف مرتزقة مأرب رفضوا العرض المقدم من قبلنا بالإفصاح عن مصير محمد قحطان مقابل أن يفصحوا هم عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم قدمنا بهم كشفاً قبل أيام. مما يدلل على أن هدفهم ليس كشف مصير قحطان بقدر ما هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني، وإفشال كل الجهود المبذولة لاستكمال عمليات التبادل المتفق عليها".

من جانبها، اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا الحوثيين بالإصرار على وضع العراقيل والعقد من خلال عدم الكشف عن مصير محمد قحطان ووضع اشتراطات جديدة كل مرة.

وقال ماجد فضائل، المتحدث الرسمي باسم الجانب الحكومي في مفاوضات الأسرى في تغريدة: “تستمر ميليشيا الحوثي في استغلال واستخدام ملف الأستاذ محمد قحطان للمزايدة الإعلامية، وتصر على وضع العراقيل والعقد في عدم الكشف عن مصيره وترفض السماح لأسرته بزيارته وهو حق أصيل لأهله وذويه وتستمر في اخفائه طول الـ 8 سنوات منذ اختطافه وتضع كل مرة اشتراطات جديدة، موقفنا واضح منذ ستوكهولم أنه لا يجب تسيس هذا الملف الإنساني ولا نقبل المتاجرة بمعاناة المختطفين والأسرى والتلاعب بمشاعر ذويهم، ولكن مليشيا الحوثي تصر إصرارا عجيبا وغريبا على العرقلة والتعطيل لا غير.

وشملت مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة في مارس/ آذار الاتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات في منتصف مايو/ أيار، على أن يسبقها تبادل زيارات المعتقلين في السجون بين صنعاء ومأرب.

وتأجل تبادل الزيارات عقب تعثره في النصف الأول من مايو إلى العشرين من الشهر ذاته إلا أنه تعثر أيضا.

وشملت الاتهامات الأخيرة تحميل كل طرف للآخر مسؤولية عدم الكشف عن مصير المعتقل السياسي منذ 8 سنوات لدى الحوثيين محمد قحطان.