اتهم الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، جماعة الحوثي بتدمير واستهداف الشركات الاقتصادية الوطنية، والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلاد مؤكدا أن استمرار ممارسات الحوثيين ستؤدي إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.

وأدان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها والتي تخضع لسيطرة الحوثيين.

وقال البيان، بأن وزارة الصناعة الخاضعة للحوثيين، أصبحت سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتمارس التعنت في استخدام السلطة لتحقق مصالحها على حساب خراب وافلاس الشركات والمنشآت التجارية والصناعية.

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي أغلقت شركات ومنشآت تجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، مشيرا إلى "احتجاز فرع وزارة الصناعة بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع احدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوه بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".

ولفت البيان، إلى أن جماعة الحوثي فرضت قوائم سعرية مخالفة القانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية ، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم.

وأوضح البيان، أن المبادئ الدستورية أوجبت على الدولة ـ يقصد بها سلطات الأمر الواقع ـ مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع ويحقق مبادئ العدالة والإنصاف وتستغرب الاصرار على اصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار يوم امس.

وأكد البيان، أن وزارة الصناعة الحوثية، خالفت "التوجيهات الرئاسية ـ يقصد بها مجلس الحوثيين السياسي الأعلى ـ في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية بعدم اصدار أي قوائم سعريه إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين وتكرر اصدار قائمه سعريه في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت الوزارة القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين وتمت الموافقة وبعد رمضان نكثت الوزارة عن وعودها ورفضت عودة الاسعار إلى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والانصاف".

وأكد اتحاد الغرف التجارية، أن جماعة الحوثي فرضت غرامات وعقوبات مالية بدون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بان لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.

وأشار إلى الجماعة أوقف شاحنات التجار في المنافذ الجمركية لأيام واسابيع وكبدتهم خسائر فادحة جراء المماسي ورفع الإيجارات على الحاويات جراء تأخير تفريغها، لافتا إلى توقیف الجماعة معاملات المئات من التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني.