شددت الأمم المتحدة، على أهمية سد الفجوة التمويلية الخاصة بعملية إنقاذ ناقلة "صافر" الراسية قبالة السواحل اليمنية.

وفشلت الأمم المتحدة، الخميس، في توفير نحو 24 مليون دولار لاستكمال تمويل خطة إنقاذ الناقلة "صافر"، وسط تحذيرات من كارثة عالمية، في حال إنفجار الناقلة التي تحمل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لمخاطر عدة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في ختام مؤتمر افتراضي للجهات المانحة نظّمته المملكة المتحدة وهولندا، إنه “من الملحّ سد هذه الفجوة ـ التمويلية ـ من أجل إتمام العملية بنجاح”، “مع تقديرنا للمساهمات التي تلقّيناها حتى الآن، الحاجة للتمويل ملحّة من أجل إنجاز المهمة التي بدأناها”.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنقاذ في مايو/ أيار الجاري، بعد أن قام البرنامج الإنمائي في وقت سابق بتأمين السفينة البديلة (Nautica) التي ستستوعب النفط المفرغ من "صافر"، كما تعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ عملية الطوارئ.

وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في بيان، أن سفينة عملاقة أبحرت من الصين في طريقها إلى اليمن لتفريغ خزان صافر النفطي، ومن المقرر أن تصل إلى السواحل اليمنية مطلع مايو المقبل.

وتعود ملكية سفينة صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتسبب كارثة بيئية كبيرة تؤثر على عدة دول".