قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الصحفيين يعيشون أسوأ وأقسى أيامهم بعد أكثر من ثمان سنوات من الحرب والصراع وما رافقها من قمع وإرهاب، واختطاف، وما تعرضت له العشرات من وسائل الاعلام الأهلية والمعارضة من إغلاق ونهب وسط ومصادرة.
وطالبت النقابة في بيان لها، جماعة الحوثي، بسرعة الإفراج عن الزميل وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أبريل 2015، وكذلك الزملاء محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد والموظف في وكالة سبأ نبيل السيداوي، معبرة عن القلق الشديد من وضع الزميل وحيد الصوفي ومصيره المجهول في ظل تجاهل مريب من سلطات جماعة الحوثي للكشف عن مكان اختطافه ومصيره والسماح بزيارته.
وأوضحت أن الصحفيين عانوا خلال السنوات الماضية، من حرمانهم رواتبهم وحقوقهم المعيشية، وفقدان المئات منهم لأعمالهم، ومطاردة أصحاب الرأي وترويعهم، واختطاف بعضهم واغتيال البعض الآخر.
وقالت نقابة الصحفيين، بأن اليوم العالمي لحرية الصحافة الثالث من مايو الذي يوافق اليوم الأربعاء يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة وأوضاع قاسية تعاني منها حرية الصحافة في اليمن وبقية البلدان العربية.
وأضافت بأن "نقابة الصحفيين تحتفل بهذه المناسبة في هذا العام وزملاؤنا المحكوم عليهم بالإعدام قد أضحوا أحرارا بيننا بعد سنوات من الإخفاء، والاختطاف، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة" مجددة مطالبتها بإسقاط أحكام الإعدام الجائرة الصادرة ضدهم التي أثبتت الوقائع أنها كانت أحكاما سياسية محضة لا تمتّ إلى العدالة بصلة.
ودعت النقابة، سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الإفراج عن الزميل الصحفي أحمد ماهر، الذي يعيش أوضاعا سيئة في معتقله، كما عبرت عن قلقها البالغ لمصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015.
وطالبت نقابة الصحفيين، الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بقضايا الصحفيين، المساندة الطبية والنفسية للزملاء المفرج عنهم، وكافة الصحفيين المتضررين من الحرب.
وعبرت النقابة عن أسفها الشديد لاستمرار معاناة الزملاء الصحفيين الذين توقفت رواتبهم منذ العام 2016م، وعدم استجابة الحكومة لجهودها ومساعيها ومناشداتها المستمرة لإطلاق مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، مجددة مطالبتها للحكومة بتسليم رواتب جميع الصحفيين في كل أنحاء اليمن دون تلكؤ أو تأخير أو تمييز، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الجانب.
وأشارت إلى رفضها الكامل للتضييق على العمل النقابي في كل اليمن، وما تعرض له مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في محافظة عدن من اعتداء واقتحام مطلع شهر مارس الفائت، ثم السطو والاستيلاء عليه بالقوة، من قبل مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية.
وحمّلت نقابة الصحفيين قيادة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والأمنية في محافظة عدن كامل المسئولية، داعية إلى سرعة إعادة مقر النقابة لقيادة النقابة في محافظة عدن، وتوفير الحماية له ومحاسبة المعتدين، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة مقرها.
وأبدى بيان النقابة أمله في أن يرافق أي انفراجة سياسية أو تسويات بين الأطراف المتصارعة رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في كل مناطق اليمن، ورعاية أسر الشهداء الصحفيين وضحايا هذا الصراع الدموي.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن فخرها واعتزازها بشراكتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب مشيدة بدورهما الداعم للحريات الصحافية، وكذا بقية المنظمات الحقوقية المعنية بحرية التعبير، وتدعو النقابة إلى استمرار هذا الدور البنّاء لإنقاذ وحماية الصحافة والصحفيين في اليمن.
