أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، أن أطراف النزاع في اليمن، تسببوا بمقتل ما لا يقل عن 20 ألفا من المدنيين، مشددة على أن أي اتفاق سعودي حوثي يجب أن يشمل المجتمع المدني اليمني.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية والحوثية تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والرصد الضرورية لحماية الحقوق الأساسية لليمنيين. استناداً إلى التقارير الإخبارية، يبدو أن المفاوضات تحرز تقدماً.
وأضافت بأنه ولمعالجة حقوق الإنسان لليمنيين بشكل فعال، فإن أي هدنة جديدة تتطلب أحكامًا للمشاركة الحقيقية لليمنيين للمجتمع المدني في المناقشات حول القضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن كل شخص محتجز تعسفيًا، وخطة لمسح وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن الانتهاكات في زمن الحرب.
وأوضحت أن أطراف النزاع، والأمم المتحدة والدول القوية ، فشلت بشكل شامل في محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في عام 2014. الأمر الذي عزز استمرار انتهاكاتهم، للحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وقال نيكو جعفرنيا ، باحث اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "المستفيدون الحقيقيون من هذه الهدنة يجب أن يكونوا مدنيين يمنيين، وليس قادة أطراف النزاع، الذين ليس لديهم مصلحة في تحميلهم المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي".
وتابع بالقول: "المجتمع المدني اليمني والنشطاء تم تجميدهم فعليًا عن المفاوضات، مما يترك الناس في اليمن بلا من يمثل مصالحهم".
وبحسب البيان، فإن هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى، وثقت طوال فترة النزاع انتهاكات واسعة النطاق لـ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
واتهم البيان، التحالف بقيادة السعودية والإمارات، الذي يتدخل نيابة عن الحكومة، بتدمير وإتلاف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمرافق الطبية والمدارس والأسواق ومصادر المياه والغذاء والبنية التحتية من خلال حملته الجوية، والتي قد يصل بعضها إلى جرائم حرب .
وقالت المنظمة، بأن جماعة الحوثي أطلقت قذائف مورتر وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية ، مما يشكل جرائم حرب محتملة أخرى، وزرعت ألغاماً أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت المنظمة سقوط 938 ضحية مدنية في الأشهر الستة من الهدنة، مشيرة إلى أنه وخلال الهدنة انخفض عدد الضحايا المدنيين مقارنة بما قبلها، وتم إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، مستدركة أن الأضرار المدنية استمرت خلال الهدنة، بناءً على بيانات من مشروع مراقبة التأثير المدني، كان هناك حوالي 938 ضحية مدنية في الأشهر الستة من الهدنة، حيث سجل موقع مراقبة الهدنة في اليمن التابع لمشروع بيانات الأحداث والنزاع المسلح 2،208 حادثة قصف ومدفعية وهجمات صاروخية - بزيادة ثمانية أضعاف عن الأشهر الستة السابقة للهدنة ، بالإضافة إلى 374 ضربة جوية / بدون طيار و 369 اشتباكًا مسلحًا.
ولفت البيان، إلى توثيق منظمة أنقذوا الأطفال مقتل وإصابة 38 طفلاً في الأسبوع الأخير من شهر يوليو - وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ أوائل عام 2020، وتوثيق مواطنة لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 14 هجوماً برياً عشوائياً طوال فترة الهدنة، مشيرة إلى أنه في إحدى الهجمات، في 23 يوليو / تموز 2022، قصف الحوثيون حيًا سكنيًا في تعز، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين.
وقالت المنظمة، بأنه ومنذ حل هيئة المراقبة المفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مجموعة الخبراء البارزين، في عام 2021 ، لم تكن هناك مراقبة دولية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأشارت إلى أن سقوط "العدد الكبير من الضحايا المدنيين قد يُظهر أن الأطراف المتحاربة لم تتخذ تدابير احترازية كافية ، في حين أنه كان ينبغي ألا يقاتلوا على الإطلاق".
وتطرق البيان، إلى رفض جماعة الحوثي لخطط المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن بند في الهدنة لإعادة فتح الطرق في تعز وأماكن أخرى، مشيرة إلى إغلاقها الطرق الرئيسية داخل وخارج تعز منذ عام 2015، مما يقيد بشدة حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية الحيوية.
وبشأن وصول المساعدات للمتضررين، أكدت المنظمة أن أطراف النزاع، والحوثيون على وجه الخصوص، واصلوا تقييد وصول المساعدات الإنسانية، حيث سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حوالي 1205 حادثة عرقلة أو تدخل في وصول المساعدات الإنسانية خلال الهدنة، بما في ذلك العنف ضد عمال الإغاثة، مشيرة إلى أنه في الأشهر الثلاثة التي أعقبت بدء الهدنة، ازداد العنف ضد عمال الإغاثة والمنشآت بنسبة 40 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وشددت المنظمة، على أهمية إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني بشكل هادف في القضايا الرئيسية، بما في ذلك حقوق المرأة ومجموعات الأقليات، من أجل هدنة جديدة لدعم حقوق الناس في اليمن.
ودعت هيومن رايتس، أطراف النزاع للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا والكشف عما حدث للآخرين الذين اختفوا، ومن بينهم نشطاء حقوقيون وصحفيون.
وطالبت المنظمة، أطراف النزاع الالتزام بمسح وإزالة كميات كبيرة من الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وتقديم المساعدة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة أو المدمرة.
وقالت بأن الألغام الأرضية - بما في ذلك الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليًا - والمتفجرات من مخلفات الحرب لا تزال منتشرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنه وخلال الهدنة، كانت المتفجرات من المخلفات هي السبب الرئيسي لسقوط ضحايا مدنيين ، حيث تسببت في سقوط حوالي 300 ضحية على مدار 6 أشهر.
وأكدت أنه لم تتم محاسبة الأطراف المتحاربة على أفعالهم طوال النزاع، مؤكدة أن أطراف النزاع تسببت في مقتل ما لا يقل عن 20 ألفًا من المدنيين، لافتة إلى حاجة أكثر من 21 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي نزح أكثر من 4.5 مليون شخص، وأدى الصراع إلى تضرر أو تدمير البنية التحتية الحيوية - بما في ذلك المرافق الطبية والبنية التحتية للمياه والغذاء - في جميع أنحاء البلاد.
