[ واجهة البنك المركزي في عدن - وكالات ]
توعد البنك المركزي اليمني بمسائلة أي جهة ترفض التعامل مع أي طبعة أو فئة نقدية يمنية، وذلك عقب أحاديث تشير إلى امتناع جهات عن التعامل بالفئة النقدية (200 ريال).
وقال البنك الذي يتخذ من مدينة عدن مقرا له في إعلان تحذيري نشره على صفحته بفيسبوك إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.
وأكد البنك أن أي جهة تمتنع عن تداول الفئة المذكورة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية، وسيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
