أكد السفير المصري لدى اليمن، احمد فاروق، الإثنين، أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده مؤخرا، بشأن أنظمة الإقامة والسفر تشمل كل الجنسيات ولا تستهدف اليمنيين دون غيرهم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بسفير جمهورية مصر العربية، للبحث في العلاقات الثنائية، ومستجدات الوضع المحلي، وجهود احلال السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار السفير المصري، إلى موقف بلاده الثابت الى جانب اليمن، وشعبه وقيادته السياسية، ودعمها لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، واستعادة مسار التنمية في البلاد.
وتعهد "فاروق" بنقل الشواغل والتسهيلات المطلوبة لليمنيين المقيمين والوافدين الى الحكومة المصرية، موضحا ان الاجراءات التنظيمية الاخيرة بشأن انظمة الاقامة والسفر جاءت لتشمل العديد من الجنسيات، ولا تستهدف اليمنيين بعينهم.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن رئيس مجلس القيادة ذكّر بدور مصر الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل، وصولا الى دورها العروبي والانساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، التي فتحت خلالها مصر ابوابها لاستقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن، للتعليم، او العلاج، او الاستثمار.
وخلال الأيام الماضية، فرضت مصر قيودا جديدة على المقيمين والوافدين إليها من اليمن، ضمن إجراءات من شأنها زيادة معاناة اليمنيين، وسط مطالبات واسعة بالعدول عنها أو التخفيف منها.
