كشف مصدر سياسي يمنيّ أن مفاوضات مسقط بين الحوثيين والسعودية قاربت من نهايتها، متوقعًا توقيع اتفاق تجديد الهدنة واتفاق مبادئ التسوية السياسية قبل نهاية شهر رمضان من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة «أنصار الله»(الحوثيين) في حال لم يستجد طارئ.

ونقلت "القدس العربي" عن المصدر قوله إنه تم الاتفاق بين الطرفين على معظم التفاصيل المتعلقة بالاتفاقين بما فيها رفع الحظر عن ميناء الحديدة وموانئ البحر الأحمر الخاضعة لسلطة الحوثيين وتوسيع وجهات مطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات بما فيها طرق تعز، وأسس التسوية السياسية في المرحلة المقبلة، فيما ما زال بعض تفاصيل ملف المرتبات والملف الأمني الحدودي محط نقاش، أو بمعنى أصح تم تسليم النسخة النهائية من التسوية لهذا الملفين للسعوديين، وحتى الآن لم يردوا، مرجحاً أن تتم تسوية الخلاف المتبقي قبل نهاية رمضان.

وأشار إلى أن ثمة ضغوطا تعرضت وتتعرض لها المفاوضات من أطراف داخلية بما فيها ما يصدر عن المجلس الانتقالي الذي تهدد بعض قياداته بعدم السماح بتنفيذ الاتفاق باعتباره لا يعنيها في شيء.

وصدرت تصريحات من المجلس الانتقالي، مؤخرًا، هدد فيها بأنه غير ملزم بما ستخرج به مفاوضات مسقط؛ وخاصة فيما يتعلق بإيرادات النفط على اعتبار أن معظمها في المحافظات الجنوبية وفق رؤيته الانفصالية.

وقال المصدر: "المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يمارسه أو يصدر عنه من تصريحات، يبقى مدفوعًا من الإمارات، التي ترى في مفاوضات مسقط تحييداً لها".

وأشاد بالدور العماني الذي كان له الفضل الكبير في تسوية كثير من قضايا الخلاف حد تعبيره.

وقال: لقد ساهمت سلطنة عُمان بدور إيجابي في الدفع بالاتفاق إلى الإمام، وعملت على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وصولاً إلى اتفاق الجانبين على جميع نقاط الاختلاف.

وفيما يتعلق بالتصعيد الحوثي الأخير في محافظتي مأرب وشبوة، اعتبره يأتي في سياق الضغط على السعودية للموافقة على التسوية الأخيرة بشأن ملف المرتبات والملف الأمني الحدودي، الذي من شأنه أن ينهي كل قضايا الخلاف بين الجانبين قبل توقيع اتفاق تجديد الهدنة الذي سيخضع لنقاش نهائي من قبل طرفي الصراع قبل توقيعه من قبلهما مع اتفاق مبادئ التسوية السياسية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى اتفاق تجديد الهدنة سيوقع الطرفان اليمنيان على اتفاق مبادئ التسوية السياسية، والذي سيؤسس لمرحلة مفاوضات التسوية السياسية في الفترة المقبلة، حيث يتضمن أسس التسوية، فيما سينظم اتفاق تجديد الهدنة آليات وقف إطلاق النار لمدة سنة، بما فيها ضمانات إيقاف التصعيد بكافة أشكاله، مع وجود لجان مراقبة.

ورجح، في حال مضت الخطوات وفق ما هو مرسوم لها، أن تذهب بالبلد إلى تسوية سياسية شاملة في حال اتفق الطرفان وتوفرت حسن النية مع يقين تام بضرورة الذهاب إلى السلام ووضع حد للمأساة اليمنية.

فيما يتعلق بملف الطرقات أوضح أن الطرفين اتفقا على جميع النقاط المتعلقة بهذا الملف، وسيتم بناء عليه فتح الطرقات لدى جميع الأطراف بما فيها طرق محافظة تعز في حال تمت الموافقة النهائية على جميع الملفات، باستثناء بعض الطرق الداخلة ضمن دوائر مناطق عسكرية فستؤجل لمرحلة ثانية.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على الخرائط الخاصة بالطرقات التي سيتم السماح بفتحها في المرحلة الأولى تمهيداً لإقرارها وتوقيعها من الطرفين مع اتفاق تجديد الهدنة واتفاق مبادئ التسوية السياسية.

وعن نقاط الاختلاف أوضح أن ثمة تفاصيل ما زالت محل خلاف وتحفظ من الجانب السعودي وهي ذات العلاقة بمرتبات العسكريين والعملة التي سُتصرف بها المرتبات ومعها ما يتعلق بالمنطقة العازلة التي ما زالت محل تحفظ من الحوثيين.

لكنه أشار إلى أن ثمة تسوية للملفين، لكنه لا يعرف تفاصيلها، وتم بموجبها موافقة الحوثيين عليها وتبقى موافقة السعوديين فقط.

كما أشار إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني أسهم بدور كبير في تذويب الخلافات بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق باتفاق مبادئ التسوية السياسية، لافتًا إلى أن موعد التوقيع النهائي سيتقرر بعد موافقة الجانب السعودي، متوقعًا أن تشمل المرحلة الأخيرة مفاوضات بين الجانبين اليمنيين على بنود اتفاق تجديد الهدنة واتفاق مبادئ التسوية السياسية بإشراف الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ.