طالبت أسرة التاجر العديني، بسرعة محاكمة القتلة وضبط بقية الجناة المتورطين بجريمة قتل التاجر "أحمد حمود العديني" في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت الأسرة في بيان صادر عن اللقاء التضامني الأول لأبناء الأصروم، بأن "أسرة الشهيد أحمد حمود العديني وقفت ومعها جميع اليمنيين الشرفاء في عموم الجمهورية بقهر وحزن عظيمين أمام المشاهد الصادمة والجريمة الغادرة التي تمثلت باغتيال التاجر أحمد حمود العديني على يد عصابة إجرامية داخل محل عمله في العاصمة المؤقتة عدن".

وأضافت بأن "جريمة كهذه لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة ولو مرت عليها الاف السنين ولا تحتمل فضاعتها النفس البشرية، ولا يمكن توصيفها سوى كونها تصفية مدبرة، واغتيال آثم وقتل متعمد، جريمة لا يقدم عليها سوى من تجرد من الدين والإنسانية وكل القيم".

وتابع البيان بالقول : "لقد أحرق القتلة قلوبنا وأدموا ارواحنا واخترقت رصاصاتهم قلب كل يمني يرفض الظلم، فما كان من ذنب للشهيد المغدور التاجر أحمد العديني سوى أن طالب بحقه المسلوب وأمواله المنهوبة ظلمًا فبالغ الجناة في ظلمهم حين صبوا رصاصاتهم الغادرة في صدره دون وازع أو ضمير أو دين".

وأشار بيان الأسرة، إلى أنه ومنذ قرابة شهر على الجريمة لم يتم البت فيها من قبل الجهات القضائية المختصة على الرغم من ثبوت الأدلة ووضوح الجريمة والقبض على بعض الجناة في تاريخ 13/مارس/2023م من تاريخ الجريمة والذين ما يزالون حتى اليوم محتجزين في قسم شرطة دار سعد في عدن، دون تقديمهم للمحاكمة.

وأكدت الأسرة، تمسكها بالطرق السلمية المشروعة حتى تحقيق العدالة ومحاكمة كافة المتورطين بالجريمة وتنفيذ القصاص وفقا لمقتضى الشرع والقانون.

وطالب البيان، مجلس القيادة الرئاسي والجهات الرسمية في عدن القيام بمسؤولياتهم القانونية والقبض على بقية الجناة وتحقيق العدالة.

ودعا البيان، جهات الاختصاص والجهات الأمنية والقضائية في العاصمة المؤقتة عدن إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق الجناة الذين تم القبض عليهم، والمحتجزين لدى شرطة دار سعد وتقديمهم للمحاكمة والعمل على القبض على بقية العصابة.

وحذرت الأسرة، من التستر على الجناة أو المماطلة والتقاعس في تقديم من تم القبض عليهم للعدالة، وكذا التراخي بالقبض على بقية الجناة.

وأكد البيان، أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نفرط بالقضية حتى ننتصر للعدالة ونرى حكم الله جليا ينفذ بحق القتلة المجرمين، وثقتنا بالله فوق كل شيء.