دعت 53 منظمة غير حكومية  المجتمع الدولي والجهات المانحة للاستحابة للاحتياجات الملحة لأزمة اليمن التي وصفتها بالمعقدة والواسعة النطاق، من خلال الالتزام بالتمويل المطلوب ورفع مستوى التعهدات.

وطالبت المنظمات الجهات الإنسانية الفاعلة والمانحة النظر في مزيد من التخطيط الاستراتيجي نحو دعم القطاعات التي كانت تعاني من نقص حاد في التمويل في عام 2022 ، مما يضمن التمويل الكامل والعادل بحيث يُحدث الاستثمار الإنساني التأثير المطلوب لاحتياجات جميع اليمنيين.

وأكدت في بيان مشترك نشره المركز النرويجي للاجئين على ضرورة أن لا يخفي احتمال تمديد الهدنة تعقيد التوصل إلى حل سياسي حقيقي للصراع أو الدور الذي ستلعبه معالجة المستويات القصوى من الاحتياجات الإنسانية في تلك العملية.

وقالت إن الوقت حان الآن للمانحين لاستثمار كل من التمويل والإرادة السياسية لمعالجة الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية في وقت واحد، وكشفت بأن أقل من نصف المرافق الصحية تعمل، مع تضرر حوالي 11 بالمائة كليًا أو جزئيًا بسبب النزاع، بينما لا يزال الوصول إلى المرافق الصحية مقيدًا بشدة، ويتعين على ما يقرب من 42 في المائة من السكان السفر لأكثر من ساعة للوصول إلى أقرب مستشفى عام يعمل بشكل كامل أو جزئي.

وأشارت إلى أن الصراع العسكري لم يتكثف بشكل كبير منذ انقضاء الهدنة الرسمية في أكتوبر 2022 لكن لا تزال الخطوط الأمامية نشطة مع مناوشات متفرقة أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين، مضيفة بالقول: "في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد المتدهور بسرعة، والبنية التحتية العامة المدمرة، إلى جانب الانخفاض السنوي في التمويل الإنساني، يعني أن حياة اليمنيين العاديين لا تزال مهددة.

واعتبرت المنظمات أن الوضع في اليمن يمثل أزمة حماية معقدة في جوهرها، إذ يكافح العديد من اليمنيين للعيش بأمان وكرامة والتمتع بحقوقهم الأساسية أو الحصول على الخدمات، بينما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والخدمات لتصبح بعيدًا عن متناول الكثيرين، وباتت المزيد من العائلات تعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بما يصل إلى نحو ثلثي السكان.