أقر مجلس الوزراء الخميس، اتخاذ إجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة عليها، في مسعى لتوسيع إراداتها لمواجهة الوضع الاقتصادي بفعل قصف الحوثيين للمنشآت النفطية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن المجلس أقر في اجتماعه برئاسة معين عبدالملك، "عددا من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق"، دون مزيد من التفاصيل بشأن هذه القرارات.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الانفاق، مؤكدا على استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.
وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات، موجهها بالتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية لضمان توريدها إلى حساب البنك المركزي اليمني.
ووجه وزارة الزراعة، على تنفيذ مشروع سد حسان الاستراتيجي والممول من الإمارات وفق المدة الزمنية المحددة، معتبرا المشروع دفعة قوية للقطاع الزراعي في أبين، وللأمن الغذائي والمائي بالبلد.
