أكدت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن أوضاع القطاعات النفطية على ضرورة إصلاح وتطوير ثلاث شركات نفطية محلية، تواجه صعوبات عديدة، في ظل انعدام التنسيق بينها وبين الحكومة اليمنية.
وقالت اللجنة، في تقريرها المرفوع لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني إنها أجرت لقاءات مع وزير النفط وهيئة استكشاف النفط الذي يرى رئيسها أن الشركات الوطنية غير كفؤه وأخفقت في تشغيل وتطوير القطاعات المسلمة لها من قبل شركات أجنبية.
وأضافت اللجنة أنه يجب إصلاح وتطوير أوضاع الشركات الوطنية "صافر" وبترومسيلة والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، وتصويب علاقاتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وانتاج النفط وفقاً لقوانين وقرارات إنشائها لتطوير عملهم واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، أن الشركات المحلية لا تمد هيئة استكشاف وإنتاج النفط بالبيانات والمعلومات عن سير نشاطها، الأمر الذي يجعل الهيئة مغيبة عن معلومات تخص هذه الشركات، فضلا عن انعدام الثقة بينها وبين الشركات الوطنية.
كما أكد أن التقرير أن مثل هذه الممارسات من قبل الشركات المحلية، لا تخدم المصلحة العامة وتتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين الهيئة والشركات الوطنية.
وشددت اللجنة في تقريرها، على أهمية الرقابة المستمرة والفعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر، مطالبة بتشكيل لجنة من مجلس النواب للوقوف على أوضاع الشركات وتقيم أدائها ورفع تقريرها للمجلس.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسليم قطاع 1 S لشركة أوكتافيا بموافقة هيئة استكشاف ووزير النفط وفقاً للمادة (20) من اتفاقية المشاركة في الإنتاج، بينما تقدم لشراء حصة المقاول أو إم في شركتي سبيك وزنيت بقطاع S2 ولم يتم الموافقة على أي منهما من قبل الحكومة بسبب عدم قدرتهما الفنية والمالية على إدارة وتشغيل القطاع.
