أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، أن مخزون السلع الأساسية للبلاد يكفي لنحو 3 أشهر، وسط مخاوف من نقص الإمدادات إثر أزمة مالية كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول خلال اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) لبحث "مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك" وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال الأشول إن "المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد يكفي إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل (نحو 3 أشهر)، والوضع مطمئن".

وأشار إلى أن" قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية باعتبارها محمية بالقانون واللوائح".

وقبل نحو 3 أسابيع، أعلنت الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالا (سعر الصرف الحالي للدولار في عدن نحو 1230 ريالا) بزيادة 50 بالمئة، وسط تحفظ من قبل البرلمان ومكونات سياسية.

ودعا وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص إلى الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.

والخميس، قالت الحكومة اليمنية إن البلاد تعاني من آثار مالية كارثية، جراء هجمات شنها الحوثيون مؤخرا على موانئ نفطية، ما تسبب بتوقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه السلطات في صرف رواتب الموظفين وجلب العملة الصعبة.