أعلنت بريطانيا دعمها للإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة، لتفادي آثار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية بمحافظتي شبوة وحضرموت شرقي البلاد.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشادر أوبنهايم في بيان له على موقع تويتر، "تدعم المملكة المتحدة الحكومة اليمنية في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات الهجوم الحوثي. نعمل معا مع السفراء الأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية على تلافي التبعات الاقتصادية والمضي قدماً".

وأوضح في مقطع فيديو مسجل بصوت السفير البريطاني، أن الاقتصاد اليمني تضرر بشدة خلال ثمان سنوات من الصراع، حيث "يعد أمر حيويا لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات العامة الأساسية ودفع الرواتب".

وأردف بالقول: "سبق وأن أدنت هجمات الحوثيين كونها سببا مباشرا لتفاقم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم سلسلة من الإجراءات الإقتصادية للحد من الآثار الإقتصادية الناتجة عن هجمات الحوثيين.

وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية في زيادة الإيرادات والإستقرار الإقتصادي وتعمل المملكة المتحدة مع السعودية والإمارات وأمريكا على مختلف التحديات التي تواجه الإقتصاد اليمني.

ولفت إلى أن السفير ريتشارد أوبنهايم سيلتقي مع سفراء الرباعية الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية.

وخلال الأيام الماضية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ 8 سنوات.

وبحسب القرارات التي - حصل "الموقع بوست"  نسخة منها - أقر المجلس رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه، كما تضمنت رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وتضمنت القرارات أيضا رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.