عبرت الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة، الأربعاء، عن رفضها القاطع للمحادثات التي تجعل من الحوثي طرفا في مقابل التحالف الذي جاء داعما للشرعية، مؤكدا أن الأخيرة هي الممثل الشرعي لليمن.

وأبدت الحملة الوطنية لحماية السيادة، في بيان صادر عنها، استغرابها من "الغياب الفاضح والمخزي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة من المحادثات التي تديرها دولة عمان بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية في تجاوز كبير لأهداف تحالف دعم الشرعية اليمنية وتصرف لا مسؤول يجعل من السعودية طرفا أصليا في الحرب اليمنية بعد أن كانت داعما للشرعية المعترف بها".

وأكد البيان، على أن الصراع في اليمن هو حرب في إطار محلي بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران التي انقلبت على التوافق واستباحت دماء اليمنيين ولا يمكن أن تتغير المواقف القانونية لأطرافها بتصرفات لا مسؤولة من التحالف أو غيره.

وعبر البيان عن الرفض القاطع للإجراءات العقابية في رفع أسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية على المواطنين، داعيا الحكومة لمراجعتها وحشد الإمكانات في مواجهة الحوثيين.

وأكد البيان، على عدمية ما سمي بالاتفاقية العسكرية والأمنية التي وقعها وزير الدفاع مع الإمارات لتجاوزها دستور وقوانين الجمهورية اليمنية والمطالبة بإحالة المعنيين للعدالة.

وقالت الحملة الوطنية لحماية السيادة، بأنها ترصد لكل التجاوزات التي تمارسها قيادة الدولة على المستوى المركزي والمحلي وستعمل على رفع دعاوى قضائية على كل من تخلف عن أداء مهمته أو أساء استخدام سلطاته أو خان وطنه ووظيفته وستلاحقهم اليوم ومستقبلا لتقديمهم للعدالة وإنصاف الأُمة اليمنية منهم.

ودعت الحملة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسيّ النواب والشورى للعودة إلى الداخل ومصارحة الشعب بمجريات الأحداث والقيام بمسؤولياتهم أو تقديم استقالتهم للشعب وإحالة كل من تورط فيما ذُكِرَ أعلاه للعدالة وإن غدا لناظره قريب.

كما دعت الحملة، الجماهير اليمنية، إلى اليقظة والدفاع عن مطالبها وحقوقها ونظامها الجمهوري ومكتسبات الثورة، والتضامن والتكافل والتعبير عن الرفض لكل ما يخل بذلك بكافة الوسائل.