قرر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد من ثمان سنوات.

وبحسب القرارات التي -حصل "الموقع بوست"  نسخة منها- أقر المجلس رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه، كما تضمنت رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وتضمنت القرارات أيضا رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وقال المجلس إن القرار يستثني المواد الأساسية، الذي فُرض على السلع والبضائع المستوردة.

إلى جانب القرار رقم (1)، أصدر المجلس الاقتصادي في الحكومة قرارات متعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء والمياه، وقال إن جميع قراراته مبنية على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

في القرار رقم (2) لسنة 2023، أقر المجلس رفعاً كبيراً لأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة #مأرب.

وتم رفع المشتقات النفطية بزيادة سعر لتر البترول من 175 ريالاً إلى 487.50 ريالاً، والاستمرار في رفعها بعد ذلك بشكل تدريجي بحسب ارتفاع الأسعار عالمياً.

أما الغاز المنزلي فقد تم رفع سعر الأسطوانة بمقدار 900 ريال، من 2100 إلى 3000 ريال للأسطوانة الواحدة.

كما قام المجلس الاقتصادي بإقرار رفع تدريجي لتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه لكافة فئات المشركين، وتوزيع حالات الرفع على فترات خلال العام الجاري.

ولتعزيز الإيراد العام، أقرت الحكومة أيضاً مراجعة أرصدة حسابات الصناديق حتى نهاية ديسمبر 2022، ودراسة استخدام 50% منها وتوريدها لحساب الإيراد العام بعد خصم مستحقات الصناديق حتى نهاية الربع الأول من 2023.

وكانت هذه أولى القرارات التي يتخذها المجلس الاقتصادي التابع للحكومة للسنة الجديدة 2023، في خطوة مفاجئة وغير معلنة، من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين الذين لم تشهد مرتباتهم الشهرية أي زيادة أو تسوية منذ سنوات طويلة.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر الصرف الجمركي في يوليو 2021 بنسبة 100% من 250 إلى 500 ريال، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة في ذلك الوقت نتيجة ما سيخلفه هذا الإجراء من رفع للأسعار وتفاقم للظروف المعيشية المتدهورة في الأساس.

لكن هذه المرة كانت الانتقادات أوسع للقرار الجديد رقم (1) لعام 2023 الصادر عن المجلس الاقتصادي بعدن، إلى حد إعلان القطاع الخاص أنه سيلجأ إلى القضاء برفع دعوى ضد وزارة المالية بحكومة عدن.

يُشار إلى أن القرارات تأتي تزامناً مع منع تصدير النفط الذي فرضته جماعة الحوثي بصنعاء وهو ما تؤكد الحكومة أنه حرمها من مصدر دخلها الأساسي، من الإيرادات النفطية.

وأمس الثلاثاء دشنت الحكومة أعمال "خلية الأزمة" المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد.

ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن تلك القرارات تمثل جرعة جديدة في ظل انهيار العملة المحلية ومع قرب دخول الحرب عامها التاسع.

خطوة جنونية

اتحاد الغرف التجارية والصناعية وصف رفع السعر الجمركي بالخطوة الجنونية والقرار غير المدروس، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن من فقر وغلاء وانقطاع المرتبات.

وقال الاتحاد في بيان له إن الحكومة رفعت -خلال شهر من الآن- ما يسمى "ضرائب تحت الحساب" على السلع والبضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين 300 و500% من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.

وطالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن القرار الذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية، متهماً الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، ومحذراً من وقوع مجاعة في البلاد خلال عام 2023 الجاري.

قرارات منهكة

بدوره وصف نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة القرارات والتوجيهات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عليها في الرابع من يناير الجاري بالمنهكة لكاهل المواطن.

وقال باصرة -في منشور له على صفحته بفيسبوك- إن المجلس اعتاد اختبار الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي  للكهرباء هو الغاز والمشتقات النفطية.

وأضاف: كان بالأولى تحريك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، وتحريك رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم  تحرك، ولم تقيم منذ صدور قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه.

وواصل بالقول: "كنتُ أتوقع من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء أن يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق، وهي ليست دستورية ولاقانونية، سواء كانت رسوم بين المحافظات أو رسوم ميازين أو رسوم حاويات".

واستغرب باصرة الإجراءات الحكومية، وقال إن المتوقع من جانبها كان يفترض في تحسين الموارد "بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية" وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، وايقاف الصرافين غير المرخصيين الذين يعبثون ويتلاعبون بسعر العملات.

وأضاف: "كنا نتوقع أن يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد، وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، واستدعاء الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي، لتحسين موارد الدولة من عائدات هذه الشركات".

وطالب باصرة السلطة التشريعية والرقابية بالوقوف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع، ووقف القرارات الظالمة التي لا تمت للاقتصاد  والاقتصاديين بصله.

اضراب

وأمس الثلاثاء، نفذ العشرات من التجار اضرابا عن العمل احتجاجا على قيام إدارة الجمارك برفع قيمة الضريبة الجمركية على البيانات الجمركية.

وامتنع التجار عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة عقب رفع سعر الجمارك للبيان الجمركي الواحد من 500 دولار الى 750 دولار لكل بيان.

وأشار التجار إلى أن هذه الزيادة غير قانونية وستعني ارتفاعا جديدا في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطن.

وأوضح التجار أن التعرفة الجمركية كانت 250 دولار قبل أشهر قبل أن يتم رفعها إلى 500 ومن ثم إلى 750 ريالا.

وحذروا من خطورة عمليات الرفع هذه وتسببها بارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية.