أكدت وزارة النقل، الثلاثاء، أن الشركة المنفذة لمشروع ميناء قشن، يمنية متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية.

ونفت وزارة النقل، في بيان لها ما أسمته بـ "الشائعات المغرضة التي يتم تداولها في بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي بشأن عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني الذي أقره مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بعد مراجعة من اللجنة الوزارية المكلفة".

وقال بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مجلس الوزارة وافق على المشروع بعد استكمال كافة الاجراءات والمراجعة القانونية والفنية لمشروع العقد من الجهات المختصة المعنية، استنادا لقانون الموانئ البحرية رقم (23) لسنة 2013م الناظم لعقود B.O.T المعمول بها في جميع بلدان العالم والذي يعطى لسلطة الموانئ الحق في التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (B.O.T) وبحسب طبيعة المشروع لإنشاء الموانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة".

ولفت البيان إلى أن نشر مثل هذه الاشاعات تهدف إلى تعطيل مشاريع التنمية في محافظة المهرة والمحافظات المحررة لخدمة اجندة مشبوهة وإعاقة مشاريع الاستثمار وتنفير المستثمرين.

وأشار البيان إلى أن شركة أجهام للطاقة والتعدين ـ المشغلة للميناء ـ هي شركة يمنية حاصلة على كافة التراخيص من الجهات المعنية بما فيها السلطة المحلية في محافظة المهرة لمزاولة مهامها في اليمن، ومملوكة لمجموعة من المستثمرين من الجالية اليمنية من أبناء "يافع في الخليج " تقدموا للإستثمار بموجب القوانين المنظمة للاستثمار في البلاد.

واتهم بيان الوزارة، قناتي بلقيس والمهرية وبعض المواقع الإلكترونية بالوقوف وراء الحملة التي تناولت قضية تأجير الحكومة ميناء "قشن" لشركة إماراتية، وقالت بأن الحملة تأتي بهدف تعطيل مشاريع التنمية في محافظة المهرة والمحافظات المحررة لخدمة اجندة مشبوهة على حساب مصالح ابناء محافظة المهرة.

ونوه البان بأن الوزارة تؤكد على احتفاظها بحقها القانوني لملاحقة تلك القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عبر الأجهزة القضائية المتخصصة، مطالبة "كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة".

ونشرت وكالة سبأ الحكومية، ذات البيان، غير أنها حذفت اسم قناتي بلقيس والمهرية من البيان، وأسماء التجار اليمنيين الذين ذكرهم بيان وزارة النقل.

ويأتي ذكر بيان وزارة النقل اسم الشركة والأشخاص المالكون لها، لتبرئة السعودية والإمارات من الوقوف خلف الإستيلاء على الميناء ومحاولتهما نهب ثروات محافظة المهرة.

 ويوم أمس نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول حكومي أن شركة إماراتية ستتولى إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة وتشغيله، بقيمة مائة مليون دولار كاستثمارات من أبوظبي.

وأكد المسؤول، إن الاتفاق لإنشاء الميناء المخصص للنشاط التجاري التعديني وُقّع مع شركة "أجهام" الإماراتية، مشيرا إلى أن الميناء البحري سيكون في منطقة رأس شروين بالمهرة، بنظام التشييد والتشغيل، ونقل الملكية.

وبحسب المسؤول فإن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري، ومعادن أخرى، إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة، وتموين السفن.

والسبت وافقت الحكومة على عقد إنشاء ميناء قشن بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلّفة بذلك، واستيعاب الملاحظات المقدّمة عليه.

وقوبل إعلان الحكومة قرار إنشاء ميناء "قشن"، برفض مجتمعي واسع في محافظة المهرة،  وفي مقدمة الجهات الرافضة لجنة الإعتصام السلمي والمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى ومكونات وشخصيات إجتماعية وسياسة عدة.