[ محمد الديلمي ـ النائب العام المعين من قبل الحوثيين في مناطق سيطرتهم ]
طالبت نقابة المحامين اليمنيين، الخميس، بإقالة النائب العام المعين من قبل الحوثيين، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، مهددة بالتصعيد والإعتصام المفتوح.
ودعت النقابة في بيان لها إلى إقالة النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي لعجزهم عن القيام بواجباتهم القانونية وتواطؤهم الصريح والواضح في استهداف المحامين ونقابتهم, وكونهم أصبحوا مظلة للفساد والمفسدين حد وصف البيان.
وصباح الخميس، عقدت نقابة المحامين اليمنيين، اللقاء الموسع للمحامين والمحاميات لمناقشة التجاوزات والإنتهاكات التي يتعرض لها المحامين والمحاميات في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وخلال اللقاء، ألقى نقيب المحامين عبدالله محمد راجح كلمة أكد فيها على وجوب تطبيق القانون من القضاء والنيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة بحيادية وبعيداً عن أي عمل سياسي.
وأكد "راجح" تواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنقابة وأبدى استعداده على تحقيق طلبات النقابة في إطار القانون وهو مطلب النقابة ليتم تحديد لقاء مشترك صباح يوم الاثنين القادم.
وأوضح نقيب المحامين أنه تم تعليق اللقاء الموسع بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع مع تأكيد نقيب المحامين على التصعيد في اعتصام مفتوح في حال إخفاق مجلس القضاء الأعلى عن تنفيذ مطالب نقابة المحامين.
وجرى خلال اللقاء، الذي تعرض للإقتحام والإنهاء بالقوة عقب مرور قرابة ساعة من النقاش، حيث تم استعراض المحاور الرئيسة للانتهاكات والاعتداء على المحامين والمحاميات، مؤكدين أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة أصبحت سيفاً مسلطاً على المحامين وهو ما أعتبروه مؤشرا ينم على إرهاب المحامين بإحالتهم إلى الجزائية المتخصصة لمجرد اعتراض المحامي على أي من إجراءات بعض القضاة أو أعضاء النيابة في إطار القانون.
وأثناء النقاشات التي كانت تجري بين المحامين، اقتحمت جماعة الحوثي القاعة لمنع استمرار اللقاء وقامت بتفريقهم بالقوة وإختطاف عددا من المحامين.
